مصر تتفاوض مع قطر لضم استثمارات بمليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتداعياتها على الاقتصاد الإقليمي

تحتفظ منطقة الخليج بقبول متزايد للاستثمار في مشاريع استراتيجية عبر المنطقة، حيث تجري قطر حالياً مفاوضات متقدمة لاستثمار مبلغ كبير في قطاع السياحة بمصر، مما يعكس توجهًا للتعزيز العلاقات الاقتصادية وتخفيف أثر الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد المصري.

تفاصيل الاتفاق المحتمل وأهميته

• تجري قطر حالياً محادثات سرية لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.
• يقوم هذا المشروع على تطوير أراضٍ في إحدى أهم المناطق الترفيهية، من المتوقع أن يتم التوقيع على الصفقة قبل نهاية عام 2025.
• لم تُحدد بعد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي المستهدفة.

السياق الاقتصادي والإقليمي

• جاء هذا الاتفاق بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات استهدف تطوير الساحل الشمالي، وهو استثمار ساعد مصر على مواجهة أزمة اقتصادية مستمرة منذ عامين، وتزامن مع تداعيات الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.
• توقيت المحادثات في ظل توترات إقليمية قد تضعف من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، خاصة مع تراجع سنداتها الدولارية وانخفاض الجنيه المصري، بالإضافة إلى هبوط البورصة لأدنى مستوى منذ خمس سنوات بعد الضربات الجوية على إيران.
• كما أثرت قيود إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل على الصناعات المصرية، مما دفع البلاد للجوء إلى الديزل في محطات الكهرباء، مع توقعات بعودة الصادرات الإسرائيلية قريبا.

الشروط والتوقعات للاتفاق

• سيبدأ تقديم قطر مبلغ مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، تتبعها دفعات بقية المبلغ خلال 12 شهراً بناءً على ما أُطلِع عليه من المصادر المطلعة.
• كانت الدولتان قد أعلنا سابقاً عن عزمها العمل على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لم تُحدد تفاصيلها بعد.
• تمثل هذه الصفقة دعماً أكبر لمصر في جهود إعادة هيكلة اقتصادها، بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

مبادرات خليجية مماثلة ودور مصر في مشاريع التنمية

• السودان والسعودية والكويت أبدت اهتمامًا بتنفيذ مشاريع استثمارية مماثلة، حيث تخطط الكويت لاستخدام 4 مليارات دولار من ودائعها في مصر، فيما تُعتبر السيولة القطرية الجديدة جزءًا من استثمارات غير مسبوقة.
• مصر كانت قد أعلنت سابقًا عن رغبتها في تكرار نجاح مشروع الإمارات في تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل، بمساحة تفوق جزيرة مانهاتن، مع مشروعات سياحية وعقارية ضخمة تشمل إنشاء مدينة جديدة ومطار حديث.
• وفي إطار خطط تطوير الأراضي، أصدر الرئيس المصري مرسوماً بتخصيص أراضٍ على ساحل البحر الأحمر لتمويل مشاريع تنموية، منها سياحية وعقارية، وذلك كجزء من استراتيجية تنشيط الاقتصاد الوطني.

تحركات واستثمارات مستقبلية في المنطقة

• بينما أبدت مصر مرونة في استقطاب الاستثمارات الإقليمية، يُعد صندوق الاستثمارات السعودي قد أفصح عن نيته استثمار 5 مليارات دولار، إلا أنه لم يكتمل بعد أي اتفاق رسمي حتى الآن.
• وفي الوقت ذاته، تشير مصادر إلى أن هناك توجهات محتملة من الكويت لدعم الاقتصاد المصري بمبالغ تصل إلى 4 مليارات دولار، إلا أن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة.
• تبقى المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، غير ملتزمة حاليا باستثمار مباشر مباشر في مصر، على الرغم من خطط سابقة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

تظل هذه التطورات مؤشرًا على ديناميكيات العلاقات الاقتصادية الإقليمية، مع مساعٍ لمصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، ومنافسة الخليج على استثمار حصص استراتيجية لدعم استقرارها الاقتصادي في ظل اضطرابات جيوسياسية متزايدة.