اقتصاد
مصر تؤسس اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
تحول مصر نحو الاستيراد طويل الأجل للغاز الطبيعي
في خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة والاستجابة للتراجع في الإنتاج المحلي، أبرمت مصر اتفاقيات توريد غاز طبيعي مسال مع شركات عالمية رائدة، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة البلاد الطاقوية وتوجهها للاستيراد بشكل مستدام.
اتفاقيات توريد الغاز وخطط الاستيراد
- وقعت مصر عقود شراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال مع شركات كبيرة مثل “أرامكو السعودية” و”ترافيغورا” و”فيتول” على مدار فترة طويلة، مما يعزز الاعتماد على واردات الغاز في المستقبل.
- كما أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت اتفاقيات مع شركات دولية أخرى لضمان تلبية الطلب الداخلي المتزايد.
الأسباب وراء تكثيف استيراد الغاز
- تراجع الإنتاج المحلي بسبب نقص الاستثمارات والتقادم في الحقول الحالية.
- ارتفاع الطلب المحلي نتيجة النمو السكاني وزيادة درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك في مختلف القطاعات.
- الانتقال من دولة مصدر للغاز إلى مستورد، وبالتالي الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات العالية ولكن ذات التكاليف الأقل على المدى الطويل.
تأثير استيراد الغاز على اقتصاد مصر
- يساعد تحالف البلاد مع شركات دولية على تحقيق استقرار أكبر وتوفير دخل ثابت من اتفاقيات طويلة الأجل.
- مع ذلك، فإن استيراد الغاز يؤدي إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام السابق.
خطوات استثمارية لمواجهة الطلب المتزايد
- الدراسة الجارية لزيادة عدد السفن وإضافة سفن جديدة لإعادة تغويز الغاز، بهدف تلبية الطلب المتزايد خلال الصيف.
- العمل على تطوير البنية التحتية وتوسيع مرافق الاستقبال والتخزين لتحسين القدرة على الاستيراد والتوزيع.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن تشتري مصر أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، ما يعكس استراتيجيتها في الاستيراد لتأمين احتياجاتها الطاقوية والاستفادة من تقلبات السوق العالمية بمرونة أكبر.
