اخبار سياسية
بريطانيا.. ستارمر يتنصل بسياسات يسارية لدرء الانقسامات داخل حزب العمال
تطورات السياسة المالية البريطانية بعد فوز حزب العمال
بعد نحو عام من فوز حزب العمال في الانتخابات العامة، بدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إجراء تغييرات على السياسات المالية للحزب، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الداخلية ومعالجة صعود اليمين الشعبوي. هذا التحول يعكس تغيّرًا في أولويات الإنفاق ويكشف عن وجود انقسامات متزايدة داخل صفوف الحزب بشأن المسار المستقبلي للحكومة.
تغير في توجه الإنفاق وتداعياته
- على مدار ولايته، حذر ستارمر من تدهور الوضع المالي، مدعياً ضرورة تقليل الإنفاق العام، إلا أن الذكرى السنوية الأولى للفوز دفعت إلى إعادة النظر في تلك السياسات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
- تراجعت شعبية الحزب في استطلاعات الرأي، وزاد القلق من صعود اليمين الشعبوي، مما دفع الحكومة إلى التراجع عن بعض السياسات السابقة، مع التركيز على زيادة الإنفاق.
مراجعة الإنفاق والخطط المستقبلية
- من المتوقع أن تشمل المراجعة فرض قيود على الإنفاق اليومي لبعض الوزارات، مع تحديد خطط لتمويل مشروعات البنية التحتية بمليارات الجنيهات، مع التركيز على المناطق خارج لندن وجنوب شرق إنجلترا.
- حزب العمال كان قد أعلن سابقاً عن نية ضخ استثمارات في مشاريع البنية التحتية، لكن على مدى الأسابيع الأخيرة، تراجعت نبرة الحذر المالي، وقفزت التعهدات بالإنفاق السخي، في نمط يشبه الحكومات العمالية السابقة.
- سوف تكشف الحكومة عن تفاصيل إضافية بشأن تراجعها جزئياً عن قرار سابق بإلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين خلال الشتاء، وهي خطوة كانت قد أثرت على شعبية الحزب.
دعم ومقاومة داخل الحكومة
- تمكن وزير الطاقة من إحباط خطة لتقليص إنفاق خطة “المنازل الدافئة”، فيما دعم ستارمر شخصياً هذا الإنفاق، مع تلميح إلى توسيع برامج إعانة الأطفال، استجابة لمطالب داخل الحزب لمكافحة فقر الأطفال.
- رغم ذلك، تسببت التوترات في الحزب ومكتب رئيس الوزراء في اختلاف وجهات النظر حول استراتيجيات التوازن بين الإنفاق وزيادات الضرائب.
تحديات التمويل والضرائب
- تواجه الحكومة ضغوطاً لتمويل زيادة الإنفاق، بما في ذلك الدفاع والبنى التحتية، حيث أبدت وزارات عديدة ملاحظات حول محدودية التمويل المخصص.
- نُوقش خيار رفع الضرائب، مع تأكيد ريفز على ضرورة توجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي، مع إمكانية فرض زيادات ضريبية مستقبلية، خاصةً في ميزانية الخريف القادمة.
- بعض النواب قلقون من أن تفتقر الحكومة إلى إعداد رأي عام قوي لهذه الزيادات المحتملة، خصوصاً بعد الانتقادات التي تعرضت لها ضرائب الشركات خلال السنوات الماضية.
ملخص سياسي ومالي
في النهاية، تبقى الحكومة ملتزمة بسياسات الإنفاق الصارمة رغم بعض الإشارات إلى التخفيف، مع بروز تحديات في تمويل البرامج الاجتماعية والبنى التحتية، إضافة إلى احتمالية زيادة الضرائب لضمان الموارد الكافية لتنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المقترحة.
