الصندوق النقد الدولي: واشنطن لا تستطيع تأجيل مسألة ديونها إلى أجل غير محدد

أشار فالديس خلال إحاطة إعلامية في مقر صندوق النقد الدولي إلى أننا لا يمكننا الانتظار إلى الأبد لبدء خفض الدين العام الأمريكي، وأن على الكونغرس دعم الحكومة في هذه الجهود.

وأضاف المسؤول الدولي أن السلطات الأمريكية يجب أن تتحرك بسرعة لمعالجة مشكلة ارتفاع الدين العام وهذه الأزمة المتفاقمة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة موثوق بها للانضباط المالي تضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي، فكلما طال الزمن زاد الضغط.

ووفقا للتوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ الدين العام الأمريكي 142.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بينما سيصل إلى 125.8% في عام 2026، ثم يرتفع إلى 128.6% في العام الذي يليه.

ولفت الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية يبلغ نحو 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، في وقت لا تخطط فيه الحكومة لتنفيذ أي إجراءات لإدارة الدين العام أو خفضه، مما يثير مخاوف من تداعيات هذه الوتيرة المتصاعدة على الاستقرار المالي العالمي.

ملاحظات إضافية مرتبطة بالاقتصاد والأسواق

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن المخزونات التجارية من النفط انخفضت خلال الأسبوع بمقدار 0.9 مليون برميل، لتبلغ حوالي 463.8 مليون برميل في 10 أبريل 2026.

تشير معطيات غير رسمية إلى أن حجم الدين الوطني الأمريكي تجاوز 38.5 تريليون دولار وما زال في ارتفاع.

تؤثر مخاوف ارتفاع الدين الأميركي على الأسواق العالمية، حيث هوت الأسهم الآسيوية و”وول ستريت” بسبب الضغوط الناتجة عن سوق سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف ارتفاع الدين.