رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتحفيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس يوم الجمعة إن تراجع معدل التضخم في مصر يتيح للبنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% مما يعزز الاستثمار ويساهم في استقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

أوضح ساويرس أن سداد الديون الخارجية يمثل العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، مقترحًا “حلا سهلا” عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات النمو

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقارنة بمعدل 2.2% في الربع ذاته من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق.

أشارت الوزارة في يونيو إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً وزيادة في مرونة الاقتصاد أمام حالة عدم اليقين العالمية، مؤكدَة أن استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كان عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية عبر تعزيز دور القطاع الخاص.

الدين الخارجي

سجل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) ارتفاعاً بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.

المصدر: RT