الكنيست الإسرائيلي يرفض حل نفسه ونتنياهو يتجنب الانتخابات المبكرة

تصويت في الكنيست الإسرائيلي يعكس استقرار الحكومة مؤقتاً

شهد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تصويتاً حاسماً خلال ساعات الفجر الأولى، حيث رفض اقتراح لحل نفسه كان من شأنه أن يهدد استقرار الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو. جاء هذا التصويت في ظل خلافات عميقة حول قانون التجنيد للمتشددين اليهود، والتي كانت ستؤدي إلى زعزعة التوازن السياسي وتقويض الحكومة الحالية.

موقف التصويت وتقلبات المشهد السياسي

• صوتت الغالبية، المكونة من 61 صوتاً من أصل 114، لرفض المقترح، مقابل 53 صوتاً يدعمون الحل.
• الاقتراح كان يهدف إلى حل الكنيست، إلا أن المعارضة استغلت الخلافات الفنية للضغط على الحكومة، خاصة فيما يخص قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).
• الأحزاب الدينية مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه» كانت من بين الجهــات التي أبدت توقعات بدعم المقترح، الأمر الذي كان قد يهدد الحكومة ويدفع البلاد إلى انتخابات مبكرة.

تفاهمات مبدئية وتطورات جديدة

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الحزبان الحريديان، «شاس» و«ديجل هتوراه»، توصلها إلى تفاهمات مبدئية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، بشأن المبادئ الأساسية لقانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية. وأوضح بيان مشترك أن «عدة أيام إضافية ضرورية لصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون»، مما دفع القيادة السياسية إلى التوصية بتأجيل حل الكنيست لمدة أسبوع، لمنح الوقت لاستكمال العمل على القانون.

كما دعا الحزبان الأحزاب المعارضة لتأجيل التصويت على الحل، إلا أن الطلب قوبل بالرفض وسط أجواء سياسية مشحونة قد تحدد مستقبل الحكومة الحالية.

مدى تأثير القضية على الاستقرار السياسي

• على الرغم من التصويت الرافض للمقترح، إلا أن ملف تجنيد المتشددين يبقى قضية حساسة، وقد يعاود الظهور كتهديد لاستقرار الحكومة مستقبلاً.
• ينشط الأحزاب الدينية لضمان تمرير قانون يحفظ إعفاء الطلاب الدينيين من الخدمة العسكرية، مع محاولة الحفاظ على وحدة الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.
• إدلشتاين أكد أن اللجنة ستباشر قريباً مناقشات رسمية بشأن قانون التجنيد، وأنه سيُصاغ بشكل يوسع قاعدة المجندين في الجيش الإسرائيلي.

ختام

يُعد ملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية أحد أكثر القضايا حساسية في الساحة السياسية الإسرائيلية، ويثير نقاشات واسعة حول المساواة في تحمل المسؤولية الوطنية، وسط جهود دبلوماسية وقانونية تهدف إلى تلبية مطالب جميع الأطراف وحماية استقرار الحكومة الحالية.