مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلي
خطط مصر لإصدار الصكوك السيادية ضمن استراتيجية التمويل الحكومي
تعتزم مصر طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح، مع بداية أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقًا لمصادر حكومية.
تفاصيل إصدار الصكوك وخطط السوق
- الشريحة الأولى من الصكوك، والتي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين، على أن تتبعها شرائح أخرى لاحقًا.
- التركيز في المرحلة الأولى سيكون على طرح صكوك الإجارة، لأنها تعتبر من أكثر الصيغ استخدامًا، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها بالكامل.
ما هي صكوك الإجارة؟
هي نوع من الصكوك التي تركز على تأجير الأصول الحكومية مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. وكانت مصر قد استخدمت هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، من خلال نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها بما يتوافق مع الشريعة.
الطراحات المستقبلية وخطط الحكومة
- بالإضافة إلى السوق المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع خطط لإصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من السنة المالية القادمة.
آجال إصدار الصكوك وأسعار الفائدة
- سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة المدى (3 سنوات)، ومتوسطة (5-7 سنوات)، وطويلة الأجل (حتى 10 سنوات).
- يرجع سبب التوجه نحو الصكوك المحلية إلى تكلفتها التمويلية المنخفضة نسبياً مقارنة بالسندات، إضافة إلى مساهمتها في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية وتوجهات الميزانية
رفعت مصر من احتياجاتها التمويلية لموازنة السنة المالية القادمة، حيث تتوقع أن تصل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 25% عن التقديرات الحالية، بهدف تغطية عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض.
وفيما يتعلق بأدوات التمويل، ستطرح وزارة المالية أدوات مثل أذون وسندات خزانة بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، مع زيادة ملحوظة في حجم الإصدار مقارنة بالسنة السابقة.
