إشادات عالمية بمشروع مصري ضخم أنقذ البلاد

أعلنت الوكالة أن الإصلاحات شملت خفض الدعم تدريجيًا على الكهرباء، وإطلاق تعريفات التغذية لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية.

أوضحت الوكالة أن هذه الخطوات أدت إلى جذب استثمارات ضخمة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما عزز إنتاج الكهرباء وضمان إمدادًا مستقرًا وموثوقًا في جميع أنحاء البلاد.

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع استثمارات مصر في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 136.3 مليار جنيه (حوالي 2.8 مليار دولار) في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في العام السابق.

ارتفع إنتاج الكهرباء السنوي المستهدف إلى نحو 235 مليار كيلووات ساعة في 2025/2026، مقارنة بنحو 223–229 مليار كيلووات ساعة في السنوات السابقة.

وصلت قدرة الطاقة المتجددة المركبة إلى حوالي 8.6 جيجاوات في 2024/2025، مع وجود خطط للوصول إلى نحو 20% من مزيج الطاقة بحلول 2026.

أدت هذه التطورات إلى تغطية كهربائية تصل إلى 99.8% من السكان، مع انخفاض معدلات فقد الطاقة في الشبكة، وتعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى دول الجوار.

بدأت مصر برنامج إصلاحات طاقية شاملاً منذ عام 2014 شمل إطلاق تعريفات التغذية للطاقة الشمسية والرياح، وتنفيذ مشروعات عملاقة مثل مجمع بنبان الشمسي، وهو أكبر مزرعة شمسية في العالم وقت إنشائه، ومحطات الرياح في الزعفرانة وخليج السويس، إضافة إلى تطوير حقول الغاز مثل حقل ظهر.

وتُعد مصر اليوم من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة، حيث تجمع الغاز الطبيعي كمصدر أساسي والطاقة المتجددة كمحرك للنمو المستقبلي.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة حتى عام 2035 زيادة نسبة الطاقة النظيفة في المزيج، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر.