سوريا تستعيد مكانتها في الاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الانعزال

السياق الاقتصادي السوري ووجهة المستقبل المأمولة

شهدت سوريا خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية في مسارها الاقتصادي نتيجة للأحداث السياسية والصراعات المتواصلة، ومع دخول بنية النظام المالي مرحلة جديدة، يظهر توجه نحو إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة من خلال خطوات ملموسة نحو الاندماج في النظام المالي الدولي.

خطوات مهمة نحو الانفتاح المالي

• إعادة ربط البلاد بنظام سويفت: أعلن محافظ المصرف المركزي أن سوريا ستستعيد كامل ارتباطها بنظام التحويلات المالية العالمية خلال أسابيع، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في العودة إلى المنظومة المالية الدولية بعد 14 عاماً من العزلة.
• إصلاحات سياستية واقتصادية: وضعت خطة متكاملة لإعادة هيكلة النظام المالي والمتطلبات النقدية، بهدف إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على إصلاح البنك المركزي وقطاع المصارف وخدمات التمويل.

الدعم الدولي والتوجهات المستقبلية

• التعاون مع المؤسسات المالية الدولية: تتفاوض سوريا مع صندوق النقد والبنك الدولي للحصول على دعم فني ومالي، كما استُعيدت بعض المتأخرات المالية مع الدول المانحة مثل السعودية وقطر.
• خطط لتمويل مشاريع البنية التحتية: تقود البلاد حوارات مع شركات إقليمية لتنفيذ مشاريع أساسية في الطاقة والبنية التحتية، مع توجه لتمويل ذاتي مقابل عدم اللجوء إلى الاقتراض المفرط.

التحديات المتبقية والطموحات المستقبلية

رغم الخطوات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات جسيمة تتعلق بتوحيد سعر الصرف، واستعادة ثقة القطاع المصرفي، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، ومع ذلك، فإن الحكومة تشير إلى نيتها تجاه الإصلاحات الشاملة، والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني بالتوازي مع الانفتاح على الأسواق العالمية.

بهذه المبادرات، تسعى سوريا إلى استعادة دورها كمركز مالي مزدهر، مستفيدة من فرص التعاون الدولي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.