صندوق النقد الدولي: واشنطن لا تستطيع تأجيل مسألة ديونها إلى ما لا نهاية!

قال فالديس إنه لا يمكننا الانتظار إلى الأبد لبدء خفض الدين العام الأمريكي، ويجب على الكونغرس دعم الحكومة في هذه الجهود. وأكّد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة موثوقة لتوحيد مالي تضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي، فكلما تأخر الزمن زاد الضغط.

وفق توقعات IMF المحدثة، من المتوقع أن يبلغ الدين العام الأمريكي 142.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، كما يتوقع أن يصل إلى 125.8% في عام 2026، ثم يرتفع إلى 128.6% في العام الذي يليه.

ولفت الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية يبلغ نحو 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وفي وقت لا تخطط فيه الحكومة لتنفيذ أي إجراءات لإدارة الدين العام أو خفضه، مما يثير مخاوف من تداعيات هذه الوتيرة المتصاعدة على الاستقرار المالي العالمي. المصدر: نوفوستي

بيانات إضافية حول الوضع الاقتصادي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن المخزونات التجارية من النفط في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع بمقدار 0.9 مليون برميل، وبلغت في 10 أبريل 2026 حوالي 463.8 مليون برميل.

تشير معطيات غير رسمية إلى أن حجم الدين الوطني الأمريكي تجاوز 38.5 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي لا يزال في ارتفاع.

وتؤدي مخاوف ارتفاع الدين الأمريكي إلى تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية في جلسات اليوم، مع انخفاض وول ستريت في ساعات التعامل، بسبب الضغوط على سوق سندات الخزانة ومخاوف تأثير الدين على الاستقرار المالي العالمي.