ثناء عالمي على مشروع مصري عملاق أنقذ البلاد

نفذت مصر إصلاحات تدريجية خفضت دعم الكهرباء وتبنت نظام تعريفات التغذية لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير بنية الشبكة الكهربائية.

أوضحت الوكالة أن هذه الخطوات أسهمت في جذب استثمارات ضخمة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما عزز إنتاج الكهرباء وضمن إمدادًا مستقرًا وموثوقًا في جميع أنحاء البلاد.

ارتفعت الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 136.3 مليار جنيه نحو 2.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، مقابل 72.6 مليار جنيه في العام السابق.

وارتفع الإنتاج السنوي المستهدف من الكهرباء إلى نحو 235 مليار كيلووات ساعة في 2025/2026، مقارنة بنطاق يراوح بين 223 و229 مليار كيلووات ساعة في السنوات السابقة.

وارتفعت قدرة الطاقة المتجددة المركبة إلى نحو 8.6 جيجاوات في 2024/2025، وتخطط البلاد للوصول إلى نحو 20% من مزيج الطاقة بحلول 2026.

أدت هذه التطورات إلى تغطية كهربائية تصل إلى 99.8% من السكان، مع انخفاض معدلات فقد الطاقة في الشبكة، وتعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى دول الجوار.

مراحل وإطارات لدى قطاع الطاقة وآفاقه المستقبلية

بدأت مصر برنامج إصلاحات طاقية شاملة منذ عام 2014 شملت إطلاق تعريفات التغذية للطاقة الشمسية والرياح، وتنفيذ مشروعات عملاقة مثل مجمع بنبان الشمسي، أكبر مزرعة شمسية في العالم عند اكتماله، إضافة إلى محطات الرياح في الزعفرانة وخليج السويس، وتطوير حقول الغاز مثل حقل ظهر.

تُعد مصر اليوم من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع الطاقة، حيث تجمع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي وتستند إلى الطاقة المتجددة كمحرك للنمو المستقبلي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة حتى عام 2035 إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة في المزيج الكلي، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر.