مصر تتفاوض مع قطر بشأن استثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي على الساحل المصري تعكس توجهات دعم الاقتصاد المحلي

تشهد مصر حالياً تحركات استثمارية كبيرة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، مع مبادرات تتضمن دعم خليجي كبير في ظل تحديات اقتصادية وسياسية تمر بها البلاد. من بين هذه المبادرات، تأتي محادثات قطر للاستثمار بمبلغ كبير في مشاريع سياحية على السواحل المصرية، ما يعكس مدى اهتمام دول المنطقة بالمساهمة في تنمية القطاع السياحي وتحفيز التنمية الاقتصادية.

تفاصيل الصفقة المحتملة ودورها في دعم الاقتصاد المصري

• تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار حوالي 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط بمصر، مع توقعات بالتوقيع قبل نهاية عام 2025.
• الصفقة تتضمن تطوير أراضٍ في واحدة من أهم مناطق العطلات المصرية، رغم عدم تحديد الموقع الدقيق أو المساحة حتى الآن.
• يأتي هذا الاستثمار في سياق دعم الاقتصاد المصري، خاصة بعد استثمارات إماراتية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار في الساحل الشمالي، التي ساعدت على تجاوز مشاكل اقتصادية عميقة.

الظروف المحيطة بالمفاوضات وأهميتها في المرحلة الراهنة

• تأتي المحادثات في وقت تتعرض فيه مصر لضغوط من تراجع أسعار سنداتها الدولارية، وانخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى انخفاضات حادة في البورصة، عقب تصعيد التوترات الإقليمية وخاصة الصراع بين إسرائيل وإيران.
• أيضاً، تسببت تخفيضات إمدادات الغاز من إسرائيل في مصر إلى استخدام الديزل بدلاً من الغاز الطبيعي في محطات الطاقة، مما زاد من وطأة أعباء الأزمة الاقتصادية.

شروط الاتفاق المتوقع وأثره على العلاقة الاقتصادية بين مصر وقطر

• موجب الاتفاق، ستقدم قطر مبلغ مليار دولار فور توقيع العقد، ويتم تحويل باقي المبالغ خلال 12 شهراً، وفقاً للمطلعين على المفاوضات.
• كما كانت الدولتان قد أعلنتا سابقاً عن نية لضخ استثمارات إضافية بقيمة 7.5 مليار دولار، مع عدم تحديد جدول زمني واضح حتى الآن.

مبادرات دعم الاقتصاد من قبل دول الخليج المجاورة

• في سياق مشابه، أعلنت مصر عن خطط لاستثمار حوالي 24 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، تشمل إنشاء مدينة جديدة ومطار حديث، بالإضافة إلى تحويل ودائع إماراتية إلى استثمارات مباشرة.
• كذلك، تتوقع تقارير أن الكويت تخطط لتحركات مماثلة، مع تخصيص حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها لتدعيم الاقتصاد المصري.
• أما السعودية، فهي لا توجد حتى الآن نية واضحة لقيام استثمارات مباشرة، رغم أن الصندوق السعودي للاستثمار أبدى اهتمامه سابقاً بمشاريع محتملة في مصر، لكنه لم يبرم أي صفقات حتى الآن.

هذه التحركات تعكس إرادة المنطقة في التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، مع التركيز على السياحة والتنمية العقارية كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصري ودعمه من خلال استقطاب الاستثمارات الخليجية.