الرئاسية الليبية: 40% من الليبيين تحت خط الفقر والدينار يفقد 80% من قوته الشرائية

وضع العملة وتأثيرها على الحياة اليومية

أكد رئيس المجلس الرئاسي أن العملة المحلية فقدت نحو 80% من قوتها الشرائية، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الليبيين وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، وهو مؤشر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

التحديات المالية والإدارية والإسراف في الإنفاق

أشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي في ظل تعدد مراكز القرار يفاقم حالة الفوضى المالية والإدارية، ويعرقل جهود ضبط السياسات الاقتصادية، لافتاً إلى إهدار مليارات من الأموال العامة دون تحقيق تحسن ملموس في الخدمات الأساسية.

ووصف التراجع في قطاعات حيوية، أبرزها الكهرباء والخدمات الصحية، بأنه يفاقم معاناة المواطنين ويضعف الثقة في أداء المؤسسات.

التزام الشفافية والاستقرار المالي والسبل المستقبلية

وشدد المنفي على رفضه استخدام الاحتياطي النقدي للدولة في تمويل حكومات منقسمة، محذراً من انعكاسات ذلك على الاستقرار المالي، ومؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل في إدارة المال العام.

ودعا إلى تبني مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، مؤكداً أن الحل يكمن في العودة إلى الشعب عبر انتخابات حرة، تفضي إلى سلطة موحدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

إطار عملي للحل السياسي والاقتصادي

يؤكد أن الحلول الملموسة تتطلب إطاراً سياسياً جامعاً يعيد الشرعية إلى الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تعزز الوحدة وتعيد الثقة وتضع البلاد على مسار استعادة الاستقرار الاقتصادي وتخفيف آثار الأزمة على المواطنين.

كما يشدد على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو الخدمات الأساسية وتحقيق الشفافية في إدارة المال العام لضمان توفير الحاجات الأساسية وتخفيف أعباء المواطنين.