اليابان تسحب احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

قرارات اليابان في مواجهة اضطرابات إمدادات النفط وتوسع آثارها على الأسواق العالمية

قررت اليابان تمديد خفض مخزون القطاع الخاص لمدة شهر إضافي ليصل إلى 15 مايو المقبل.

أكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أنها تعتزم سحب كميات من احتياطيات النفط تكفي لاستهلاك 20 يوما اعتباراً من مايو.

تعتمد اليابان على النفط القادم من منطقة الخليج لتغطية 95% تقريباً من احتياجاتها.

وأشارت تاكايتشي إلى أنه بحلول مايو ستتمكن البلاد من تأمين أكثر من نصف وارداتها عبر مسارات لا تمر عبر مضيق هرمز، دون أن تقدم تفاصيل.

واصلت السعودية التصدير عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر مع بقاء المضيق في حكم المغلق تقريبا.

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة والاقتصاد اليابانية أن البلاد ستحصل في مايو على كميات من النفط الخام الأمريكي تزيد أربعة أمثال عما استوردته قبل عام.

منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، دخلت أسواق الطاقة العالمية في حالة من الاضطراب غير المسبوق، مع إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام ومشتقاته.

خفضت وزارة الطاقة الأمريكية مخزونات النفط التجارية خلال الأسبوع بمقدار 0.9 مليون برميل، وبلغت في 10 أبريل 2026 نحو 463.8 مليون برميل.

قدر خبير اقتصادي ياباني تكلفة عبور السفن عبر مضيق هرمز إذا فرضت إيران رسوماً سنوياً بنحو 500 مليار ين (حوالي 3.13 مليار دولار).

أعلنت اليابان عن إفراجها عن مزيد من احتياطيات النفط لتغطية استهلاك 20 يوماً إضافياً في مايو.