إشادات عالمية بإنجاز مصري ضخم أنقذ البلاد

خفضت الحكومة دعم الكهرباء تدريجيًا وأدخلت تعريفات تغذية لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة، كما حسّنت بيئة الاستثمار وطورّت بنية الشبكة الكهربائية.

جذبت هذه السياسات استثمارات ضخمة في الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما عزز إنتاج الكهرباء وضمن إمدادًا مستقرًا وموثوقًا في جميع أنحاء البلاد.

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 136.3 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2026 مقارنة بـ72.6 مليار في العام السابق، بما يعادل نحو 2.8 مليار دولار.

ارتفع الهدف السنوي لإنتاج الكهرباء إلى نحو 235 مليار كيلووات ساعة في 2025/2026 من 223-229 مليار في السنوات السابقة.

ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة المركبة إلى نحو 8.6 جيجاوات في 2024/2025 مع خطط للوصول إلى نحو 20% من مزيج الطاقة بحلول 2026.

أسهمت هذه التطورات في تغطية كهربائية تصل إلى 99.8% من السكان، مع انخفاض معدلات فقد الطاقة في الشبكة، وتعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة.

إطار المبادرات المستقبلية وخطط الطاقة

بدأت مصر برنامج إصلاحات طاقية شاملاً منذ 2014 شمل إطلاق تعريفات التغذية للطاقة الشمسية والرياح، وتنفيذ مشروعات عملاقة مثل مجمع بنبان الشمسي الذي يعد من أكبر المزارع الشمسية في العالم عند إنشائه، ومحطات الرياح في الزعفرانة وخليج السويس، إضافة إلى تطوير حقول الغاز مثل حقل ظهر.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة حتى عام 2035 لرفع نسبة الطاقة النظيفة في المزيج وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر.