الرئاسي الليبي: 40% من الليبيين تحت خط الفقر والدينار يفقد 80% من قوته الشرائية
فقدت العملة المحلية نحو ثمانين بالمئة من قوتها الشرائية، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الليبيين وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، وهو مؤشر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
أشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي في ظل تعدد مراكز القرار يفاقم حالة الفوضى المالية والإدارية، ويعرقل جهود ضبط السياسات الاقتصادية، لافتاً إلى إهدار مليارات من الأموال العامة دون تحقيق تحسن ملموس في الخدمات الأساسية.
وصف التدهور بأنه يتزامن مع تراجع واضح في قطاعات حيوية، أبرزها الكهرباء والخدمات الصحية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف ثقة الشارع في أداء المؤسسات.
وشدد على رفضه استخدام الاحتياطي النقدي للدولة في تمويل حكومات منقسمة، محذراً من انعكاسات ذلك على الاستقرار المالي، ومؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تبني مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، مؤكداً أن الحل يكمن في العودة إلى الشعب عبر انتخابات حرة، تفضي إلى سلطة موحدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
أبعاد اقتصادية وخدمية مرتبطة بالأزمة
وقعت هيئة الطيران المدني الليبية اتفاقاً للنقل الجوي مع نظيرتها الجزائرية بالتزامن مع تنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين.
أكّدت هيئة تنمية الصادرات الليبية استقرار الأمن الغذائي والدوائي رغم التوتر الإقليمي وغلق مضيق هرمز، مع استمرار اعتماد السوق المحلية على روسيا كمصدر رئيس للقمح والحبوب.
أكّدت حكومة الوحدة الوطنية أن توريد المحروقات للسوق المحلية مستقر ويتوفر بكميات كافية رغم تداعيات الأزمة العالمية، دون تسجيل أي اختناقات تؤثر على المواطنين.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إحراز ثلاث اكتشافات جديدة للنفط والغاز، بالتعاون مع إيني الإيطالية وسوناطراك الجزائرية وريبسول الإسبانية.
