إشادات دولية واسعة بمشروع مصري عملاق أنقذ البلاد

إصلاحات قطاع الكهرباء والطاقة وتطلعات حتى 2035

أبرزت الوكالة في تقاريرها المتخصصة عن مصر أن الإصلاحات شملت تدريجيا خفض الدعم على الكهرباء، وإدخال نظام تعريفات التغذية لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية.

أسهمت هذه الخطوات في جذب استثمارات ضخمة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما عزز إنتاج الكهرباء بشكل كبير وضمن إمدادا مستقرا وموثوقا في جميع أنحاء البلاد.

رفعت مصر استثماراتها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 136.3 مليار جنيه نحو 2.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في العام السابق.

ارتفع إنتاج الكهرباء السنوي المستهدف إلى نحو 235 مليار كيلووات ساعة في 2025/2026، مقابل 223-229 مليار كيلووات ساعة في السنوات السابقة.

بلغت قدرة الطاقة المتجددة المركبة حوالي 8.6 جيجاوات في 2024/2025، مع خطط للوصول إلى نحو 20% من مزيج الطاقة بحلول 2026.

أدت هذه التطورات إلى تحقيق تغطية كهربائية تصل إلى 99.8% من السكان، مع انخفاض معدلات فقد الطاقة في الشبكة، وتعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى دول الجوار.

بدأت مصر برنامج إصلاحات طاقية شاملا منذ عام 2014 شمل إطلاق برنامج تعريفات التغذية للطاقة الشمسية والرياح، وتنفيذ مشروعات عملاقة مثل مجمع بنبان الشمسي أكبر مزرعة شمسية في العالم وقت إنشائه، ومحطات الرياح في الزعفرانة وخليج السويس، بالإضافة إلى تطوير حقول الغاز مثل حقل ظهر.

وتعد مصر اليوم من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة، حيث تجمع بين الغاز الطبيعي كمصدر أساسي والطاقة المتجددة كمحرك للنمو المستقبلي.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للط الطاقة المتكاملة حتى عام 2035 الوصول إلى نسبة أعلى من الطاقة النظيفة في المزيج الكلي، مع تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الكهرباء وهيدروجين أخضر.