مصر.. ما موقف الحكومة من مقترح سداد الدين عبر التبرعات؟
أكد وزير المالية المصري أن إدارة ملف الدين تتم من خلال استراتيجيات مؤسسية واضحة ومتكاملة تنفذها الدولة المصرية.
ردّ كجوك بتحفظ على سؤال حول المقترح، مكتفياً بالإشارة إلى أن التعامل مع الدين العام يخضع لرؤية شاملة للدولة.
أوضح وزير المالية أن الحكومة تتعامل مع ملف الدين وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية، وخفض أعبائها على الموازنة العامة بما يضمن الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الجهود تركز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الدين، وخفض تكلفته، إضافة إلى توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تقليل حجم الدين.
وأعلن النائب محمد سمير بلتاجي عن مقترح يدعو إلى مبادرة مجتمعية طوعية لسداد جزء من الديون الخارجية خلال شهر واحد.
يعتمد المقترح على مشاركة نحو 5% من الشعب المصري من الفئات المقتدرة مالياً عبر تبرع كل فرد بمبلغ مليون جنيه، مع تأكيد أنه سيكون أول المتبرعين.
أوضح بلتاجي أن المبادرة لا تستهدف محدودي الدخل أو عموم الشعب، بل تركز على الفئات الأكثر ثراء ورجال الأعمال، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية الوطنية أمام التحديات الاقتصادية، كما تتضمن آليات إضافية للمساهمة في سداد الدين الداخلي، من بينها نسب تبرع من أصحاب الدخول المرتفعة.
ويتجاوز الدين العام المصري داخلياً وخارجياً مستويات مرتفعة، وتعمل الحكومة منذ سنوات على برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي، وتنويع مصادر التمويل الخارجي والداخلي.
وأكد كجوك في مناسبات سابقة أن الدولة تسعى لخفض نسبة الدين تدريجياً عبر الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
