المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصلا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

السابق

أبقت اللجنة على أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في يوليو، وكانت قد خفضت أسعار الفائدة 2.5% في أبريل لأول مرة منذ خمس سنوات ثم خفضتها بمقدار 1% في مايو.

مبرر القرار

أشارت اللجنة إلى أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، ورأت أن الخفض بواقع 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

التوقعات الاقتصادية والأداء

أظهرت التقديرات الأولية تحقيق نمو أعلى في الربع الثاني من 2025 مدفوعًا بمساهمات موجبة من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وتتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، وبمعدل نمو حقيقي متوسط 4.5% للعام المالي 2024/2025 مقارنةً بـ2.4% للعام المالي 2023/2024.

التضخم وسوق العمل

أوضحت اللجنة أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة بدعم السياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وسجلت بيانات سوق العمل تراجعًا في معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

السياق العالمي

لفتت اللجنة إلى بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم عالميًا دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لمواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا، مع تقلب طفيف في أسعار النفط واتجاهات متباينة لأسعار السلع الزراعية، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عُرضة لمخاطر مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.