بوتين يأمر بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030
أعدت الحكومة خطة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد وفق ما اتفقنا، وتتضمن خلق فرص عمل حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. صُممت الخطة حتى عام 2030، وأُطالب بالبدء في تنفيذها فوراً، وذلك لوضع منصة بنهاية العام المقبل تحقق معدل نمو محلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
وقال إن توقعاته للأداء الاقتصادي تشير إلى أن وتيرة النمو مرت بتباطؤ في هذا العام مع انخفاض التضخم، حيث ستبلغ نسبة النمو بنهاية العام نحو 1%، بينما سيكون التضخم نحو 6% أو أقل. بشكل عام، يظل الهدف قابلاً للتحقيق.
كما حدد مهمة نظامية رابعة أمام الحكومة والمناطق للعام القادم هي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية، أي تطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة.
وتدل هذه التوجيهات على إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات كجزء من استراتيجية السيادة الاقتصادية في الظروف الجيوسياسية الراهنة.
