بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وزيادة شفافية الاقتصاد

قلّل بوتين العمالة غير القانونية بشكل جذري، والتي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التصرف بحكمة وعدم خلق قيود على النمو الاقتصادي.

وشدّد على أهمية تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية.

ودعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

أشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على تطبيق واسع النطاق للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية.

وأكّد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمراً عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

كما أمر الرئيس الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تكون العمالة عالية وإنتاجية العمل لديها احتياطيات كبيرة للنمو بشكل أكثر فعالية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

أمر بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أوضح أن معظم معالم الأهداف الوطنية لعام 2025 تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل.