بوتين يأمر بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030

الخطة الهيكلية حتى 2030 وتنفيذها الفوري

أعلن أن الحكومة أعدت خطة لتغيرات هيكلية في الاقتصاد تشمل خلق فرص عمل حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية، وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. صُممت الخطة حتى عام 2030، وأُمر بالبدء في تنفيذها فوراً، وذلك لبناء منصة بنهاية العام المقبل للوصول إلى معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.

توقعات الأداء الاقتصادي وبرنامج النمو

توقع أن يمر نمو الاقتصاد الروسي بمرحلة تباطؤ مع انخفاض التضخم، فتنخفض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1% بنهاية العام، بينما يبلغ التضخم نحو 6% أو أقل. بشكل عام، يسير الأداء نحو تحقيق الهدف.

المهمة النظامية الرابعة وتحسين الشفافية والبيئة التنظيمية

حدد بوتين مهمة نظامية إضافية للحكومة والمناطق وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية، أي تطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة.

خلاصة الأهداف والاستمرار في السيادة الاقتصادية

تظهر هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات، كجزء من الاستراتيجية الأوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.

تصريحات بيسكوف حول الهند

أوضح المتحدث باسم الكرملين أن الهند ستواصل ضمان مصالحها الاقتصادية واستيراد حوامل الطاقة الروسية.