مشروع قانون الدفاع الأميركي: موازنة قياسية بقيمة 901 مليار دولار والصين تشكل أكبر تهديد
تمويل الدفاع لعام 2026 ومكوّناته الأساسية
يطرح الكونغرس مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026 بموازنة قياسية تبلغ 901 مليار دولار، مع زيادة قدرها 4% في رواتب الجنود وتوسيع صلاحيات البنتاغون وتوجيه استثمارات جديدة في منظومة الدفاع الصاروخي القبة الذهبية وبرامج تحديث القدرات النووية.
يتعامل المشروع مع الصين بوصفها التهديد الأكبر للولايات المتحدة، ويعيد تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية عبر فرض قيود جديدة على الاستثمارات وحظر تقنيات صينية من سلاسل توريد البنتاجون وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لرصد النفوذ الصيني.
يؤكد المشروع تعزيز التواجد الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر تمديد مبادرات الردع والتدريب المشترك والشراكات مع الحلفاء، بما فيها تايوان والفلبين.
يدعم المشروع إسرائيل عبر تمويل منظومات القبة الحديدية ومقلاع داود وآرو في إطار برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، كما يوسع التعاون ضد الطائرات المسيرة ويعزّز تبادل البيانات وتحسين الاستجابة في مواجهة الهجمات الإيرانية.
يخصص المشروع جزءاً من مواده لدعم أوكرانيا من خلال إعادة تفويض مساعدات أمنية بقيمة 400 مليون دولار سنوياً حتى السنة المالية 2027، مع اشتراط تقديم تقارير دورية حول مساهمة الحلفاء في Kyiv.
يوضح النص أن الهدف ليس تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، بل الحفاظ على الاسم الحالي
يلتزم المشروع حظر تعاقدات مع شركات صينية في مجالات تقنية حيوية مرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن، كما يفرض قيوداً على استيراد منتجات كيميائية وتقنيات متقدمة ومكونات طاقية ومعدنية من مصادر مثيرة للقلق.
يأمر البنتاجون بالتخلص التدريجي من أجهزة كمبيوتر وطابعات ومعدات تقنية مصنوعة في الصين، ويحث الخارجية على إرسال فريق جديد من ضباط الشؤون الصينية الإقليميين لرصد الأنشطة الصينية حول العالم.
يحث المشروع الخارجية على إعداد تقارير نصف سنوية تقارن الوجود الدبلوماسي الصيني مع الوجود الأميركي، كما يدفع البنتاجون لتعزيز تموضعه في المحيطين الهندي والهادئ عبر توسيع المبادرات مع الحلفاء وتدعيم التعاون مع تايوان والفلبين.
إلغاء تفويضين لاستخدام القوة وتعديل وضع النزاعات
يتضمن المشروع إلغاء تفويضين باستخدام القوة في الشرق الأوسط، هما تفويض حرب الخليج 1991 وتفويض غزو العراق لعام 2002، مع الإبقاء على تفويض استخدام القوة لعام 2001 كأصل قانوني رئيسي للحرب على الإرهاب.
وصف المشرعون الإلغاء بأنه خطوة تمثّل انتصاراً محدوداً لتقييد السلطات الرئاسية في شنّ الحروب، مع الإبقاء على صلاحيات أساسية محددة للوضع القائم في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.
ويظل تفويض 2001 قائماً كإطار قانوني رئيسي للحرب على الإرهاب، بينما يرى المعارضون أن إلغاء التفويضين يعيد توجيه السلطات بشكل أكثر توازناً في السياسة الخارجية.
التعامل مع إيران ومسألة الأسلحة والتهديدات الإقليمية
ينص المشروع على تعزيز مراقبة أنشطة إيران في تخصيب اليورانيوم وتحذير الأميركيين من التهديدات المحتملة المرتبطة بخطط اغتيال وإجراءات إيران، إضافة إلى التعامل مع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تمر من إيران إلى الحوثيين في اليمن.
يدعو المشروع إلى تقييم التهديد الذي يواجه حلفاء وشركاء المنطقة ضمن نطاق القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، بما يشمل الصواريخ البالستية والصواريخ الموجهة والمسيرات التي تنطلق من إيران والجماعات المرتبطة بها.
يشدّد على أهمية تعزيز الردع الأميركي في مواجهة التهديدات والصواريخ والمسيرات الإيرانية وتطوير قدرات الشركاء الموثوقين في المنطقة لمواجهة أي عدوان محتمل.
قانون قيصر والملفات السورية
يتضمن المشروع بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، مع مطالبة الرئيس بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل ستة أشهر خلال أربع سنوات لتقييم أداء الحكومة السورية وملفات من بينها مكافحة الجماعات الإرهابية واتخاذ إجراءات ملموسة.
الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والهيكلة التقنية
لا يتضمن المشروع بنوداً تمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي أو حظر إصدار عملة رقمية للاحتياطي الفدرالي، بينما يدعو إلى إنشاء لجنة جديدة بعنوان “لجنة توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي” مكلفة بوضع توقعات طويلة الأمد وتوصيات سياسية للأنظمة المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي العام.
الصناعات العسكرية والإصلاحات التنظيمية
يتناول التشريع القاعدة الصناعية العسكرية ويدعو لإجازة أدوات استثمار جديدة وتوسيع الشراء متعدد السنوات للد[] المواد الحيوية والذخائر والمنصات المطلوبة، إضافةً إلى إصلاح أجزاء من نظام المشتريات لتسريع إدخال التقنيات التجارية الحديثة إلى الخدمة.
وتقر بنود متوازية شرطاً يشبه “حقوق الإصلاح” يلزم المتعاقدين بتزويد البنتاجون بالبيانات التقنية اللازمة لصيانة منظومات الأسلحة الكبرى وتقليل الاعتماد على الشركات وتقليص فترات التأخير في الصيانة.
وينشئ النظام فكرة إشراف شامل على الاستثمارات الخارجية، يلزم الشركات الأميركية بالإبلاغ عن استثماراتها في تقنيات عالية الخطورة ضمن الصين أو دول مثيرة للقلق، مع منح وزارة الخزانة صلاحية حظر الصفقات وفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالجيش الصيني أو شبكات مراقبة في الصين.
الحد من تخفيض القوات الأميركية في أوروبا والشمال الآسيوي
يمنع المشروع خفض عدد القوات المتمركزة بشكل دائم في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوماً، ما لم تقدم شهادتان من وزير الدفاع وقائد القيادة الأميركية في أوروبا وتقييمات تشير إلى أن التخفيض يصب في المصلحة القومية ويلتزم بالتشاور مع حلف الناتو.
يطبق المشروع القيود نفسها في خفض القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية إلى أقل من 28 ألفاً و500 جندي، مع اشتراط تقييم وتأمين استقرار التحالفات الإقليمية والتشاور مع الحلفاء.
إجراءات التصويت والمرور القانوني المتوقع
يأمل قادة مجلس النواب أن يصوت المجلس خلال الأسبوع الجاري، عبر المرور أولاً من لجنة القواعد ثم التصويت العام، قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ ثم إلى مكتب الرئيس للتوقيع عليه.
