اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل والإطار العام للمفاوضات

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات وتفاقم من تدهور الخدمات العامة وتزايد الغلاء المعيشي للمواطنين.

أشار الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي إلى أن التهديدات والسجون لن ترهب الاتحاد، وأنه سيواصل نضاله رغم التراجع في الحريات ومساعي الرئيس إسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات جادة لرفع الأجور وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، وهي اتفاقيات تُرفض السلطات تنفيذها في كثير من الأحيان.

وكان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد ولا تحديد نسب، وهو ما يرى فيه الاتحاد محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويدعو الاتحاد إلى دور تاريخي في المشهد السياسي التونسي، حيث كان من أبرز الأصوات المعارضة لتركيز السلطات في يد الرئيس، وهو أمر تكرر في مواقف الاتحاد منذ انتفاضة 2011، حتى لو انتهى الأمر بتأييد مؤقت لقرار حل البرلمان عام 2021 ثم رفض لاحقاً خطوات ساعية لإرساء حكم فردي.

أعلن الاتحاد تنظيم إضراب عام على المستوى الوطني في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة، كوسيلة للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

وتشهد مناطق مثل قابس إضرابات وتحركات احتجاجية، حيث أغلقت المحلات وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في شوارع المدينة احتجاجاً على التلوث البيئي ومطالبة بتفكيك مجمع صناعي كيميائي ملوث.