الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام خلال يناير تزامناً مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

تشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ سنوات.

يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وأقر قانون المالية لسنة 2026 رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادات، وهو إجراء يعتبره الاتحاد محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

يتوقع الإضراب المرتقب تعطيل قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية.

وندد الاتحاد بتدهور الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة كوسيلة للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

ويمتد تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل ليكون صوتاً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المعارضة لسير حكم الرئيس.

يرى الاتحاد أن الحوار الاجتماعي الحقيقي لا يمكن أن ينجح دون الاستماع لمطالبه ورفع الأجور.