الأرجنتين تعود إلى سوق الدين العالمي بإصدار سندات بالدولار لأول مرة منذ 2018
سعي الأرجنتين لاستعادة الثقة بالأسواق العالمية
تسعى الأرجنتين إلى استعادة ثقة الأسواق الخارجية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة عبر طرح سندات دولية بفائدة 6.5%، وهي أول إصدار دولي لها منذ 2018، إلى جانب مفاوضات مع بنوك لبناء قرض يقارب 7 مليارات دولار، في حين تواجه البلاد استحقاقات دين تبلغ نحو 4 مليارات دولار في يناير القادم.
أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو أن السندات الجديدة ستطرح بفائدة قدرها 6.5%، موضحاً أنها أول إصدار دولي للأرجنتين منذ عام 2018، وتزامن الإعلان مع مفاوضات تجريها بوينس آيرس مع عدة بنوك للحصول على قرض بنحو 7 مليارات دولار، في وقت تواجه فيه البلاد استحقاقات دين تبلغ نحو 4 مليارات دولار في يناير القادم.
احتفى الرئيس خافيير ميلي بهذه الخطوة، مؤكداً عبر منصة إكس: “نحن نعود إلى سوق رأس المال”. وأكد كابوتو أن الإصدار يمثل خبراً بالغ الأهمية لأنه سيسهم في تعزيز الاحتياطيات المالية وهو شرط أساسي يفرضه صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه مع الأرجنتين.
وأوضح الوزير أن تراكم الاحتياطيات كان تحدياً كبيراً، قائلاً: “بينما تعيد الدول عادة تمويل ديونها، اضطررنا إلى سدادها بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الائتمان”.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، ستستخدم عائدات السندات لسداد جزء من الديون المستحقة في 9 يناير. ومن المقرر أن تستحق السندات الجديدة في نوفمبر 2029، في حين تشير الحكومة إلى أن آخر إصدار مشابه جرى في يناير 2018.
مكاسب وسياسات مالية ونقدية في ظل تقلب الأسعار
سيصدر البنك المركزي الأرجنتيني أوراقاً نقدية من فئة 20 ألفاً و50 ألف بيزو في ظل التضخم المرتفع، وفق ما أعلن الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي.
أعلنت حكومة الرئيس الجديد خافيير ميلي عن خفض قيمة العملة الوطنية بأكثر من 50% لتصبح قيمة الدولار أعلى من 800 بيزو، في خطوة تعكس إجراءات مؤلمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
تطورات خارجية مرتبطة بالسياسة المالية والدين العام
ذكرت تقارير أن الأرجنتين سددت ديون صندوق النقد الدولي باليوان الصيني، في إطار جهودها لتخفيف أعباء الدين وقيود النقد الأجنبي.
وبخصوص الوضع المالي العالمي للأرجنتين، أشارت صحيفة La Nación إلى مشاكلها في الاحتياطيات الدولية واضطرت إلى سداد ديون صندوق النقد الدولي باليوان الصيني.
وفي سياق آخر، قالت مصادر إعلامية إن الحكومة مددت حتى يونيو المقبل صلاحية مقترحها لإعادة هيكلة ديون بنحو 65 مليار دولار، مع استمرار المفاوضات مع الدائنين، وفق ما نقلته وكالة أنترفاكس عن فاينانشيل تايمز.
