الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. ويتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية نتيجة تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد من تدهور الوضع العام، منددا بما اعتبره تراجعا في الحريات المدنية وسعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى بدء مفاوضات فعالة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة. وكان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ولعب الاتحاد تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركيز السلطات بيد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإنه عارض الخطوات اللاحقة باعتبارها تسعى لترسيخ حكم الفرد.

وتأتي التطورات في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات، ما يرفع احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية ويزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وتشهد قابس جنوب تونس وقفات احتجاجية وإضرابات عامة داعمة للمطالب الاقتصادية والبيئية، مع إغلاق بعض المحلات وتوقف الحركة في المدينة.