اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

دعوة لفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، مع الإشارة إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسبها، وهو ما يرى فيه الاتحاد محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

وحذر الاتحاد من تدهور حاد في الوضع العام، واعتبر أن الحريات المدنية في تراجع، بينما يسعى الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وفق ما صرح به الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي. وأكد أن التهديدات لن ترعبهم وأنهم سيواصلون نضالهم.

ويؤكد الاتحاد أن بدء مفاوضات جادة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة يمثل محور الحوار الاجتماعي، وأن ذلك مطلب رئيسي لتهدئة الاحتقان وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وللحادث تاريخي، لعب اتحاد الشغل دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي خاصة بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المعارضة لتركز السلطات في يد الرئيس، وواجه لاحقاً خطوات حل البرلمان ثم معارضة ما رُفع لاحقاً من خطوات تعتبر ترسيخ حكم الفرد.

أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة، كضغط لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات، وهو ما قد يؤدي إلى شلل في بعض القطاعات الحيوية وتزايد الضغط على الحكومة ذات الموارد المحدودة.

إلى جانب ذلك، شهدت بعض الولايات تحركات نقابية محلية مثل قابس حيث أغلقت المحال وتظاهر المحامون والعمال والنقابيون احتجاجاً على التلوث البيئي ودعم تفكيك مجمع صناعي ملوث، في وقت صعدت فيه الدعوات لسماع صوت الأهالي في مواجهة الأثر البيئي.