الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى بدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

دعوة للمفاوضات العاجلة لرفع الأجور

في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات، من المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الموارد المحدودة، ويزيد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام، مع اتهامه بتراجع الحريات المدنية ومساعي الرئيس لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

إطار سياسي واقتصادي وتأثيراته

إضافة إلى ذلك، يشير الاتحاد إلى أن قانون المالية لعام 2026 تضمن رفع الأجور دون تشاور مع النقابة أو تحديد نسب الزيادات، وهو ما يصنفه كثيرون كمحاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

يلعب الاتحاد دورًا رئيسيًا في المشهد السياسي التونسي بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المعارضة لتوسع سلطات الرئيس، وفي سياق آخر دعم في البداية قرار حل البرلمان عام 2021 ثم عارض لاحقاً خطواته التي اعتبرها تسعى لإرساء حكم الفرد.

إضراب عام ووسائل الضغط

أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة، كإجراء للضغط على الحكومة من أجل رفع الأجور.