الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في يناير وسط تفاقم التوترات السياسية والاقتصادية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.

يحذر الاتحاد من أن الإضراب المرتقب سيشل قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية.

اعتبر الاتحاد أن تراجع الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من أبرز عوامل التصعيد.

قال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

طالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وأشار إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

يتمتع الاتحاد تاريخيا بدور محوري في المشهد السياسي التونسي، خصوصا بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس.

عارض الاتحاد لاحقاً الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد.

أعلن الاتحاد تنظيم إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير المقبل سيشمل موظفي وشركات الدولة كجزء من الضغط لرفع الأجور.