الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

دعوة عاجلة للمفاوضات حول الأجور

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بعقد مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتفعيل الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

يتوقع أن يشل الإضراب العام المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

حذر الاتحاد من تدهور الوضع العام ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن تهديداتكم وسجونكم لن ترهبنا وأننا سنواصل نضالنا.

أفاد الاتحاد بأن الحكومة ملزمة ببدء مفاوضات جادة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفضها السلطات، مذكِّرًا بأن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب، وهو ما يرى فيه تقويضًا لدوره في الحوار الاجتماعي.

يُعد الاتحاد تاريخيًا طرفاً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وظل من أبرز الأصوات المعارضة لتركيز السلطة في يد الرئيس، فبالرغم من تأييده لقرار حل البرلمان عام 2021 في بدايته، عارض فيما بعد خطوات اعتبرها تسعى لإرساء حكم الفرد.