منظمات إسرائيلية: العامان الأخيران كانا الأكثر دموية وتدميراً للفلسطينيين

أعلنت مجموعة منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، وهي اثنتا عشرة جهة، أن العامان الأخيران كانا الأكثر دموية وتدميراً للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس.

تدهور عام في الحقوق ورفض للرقابة والتقارير الرسمية

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد القتلى والتهجير ونمو الاستيطان وتراجع إجراءات الحماية، كما قال إن الحكومة الإسرائيلية حولت ما كان يعتبر سابقاً ممارسات متطرفة إلى معايير تشغيلية في السياسات. كما خلصت المنصة إلى أن أسوأ تدهور وقع في عام 2025، مع زيادة كبيرة في وفيات الفلسطينيين نتيجة عوامل متعددة، إلى جانب اتساع سياسات التهجير وتنامي الانتهاكات البشرية التي كانت تLeader في بدايات الحرب.

وبيّن التقرير بالعبرية أن الأذى الذي لحق بالفلسطينيين نتج عن تغير طبيعة العمليات العسكرية في غزة من جهة، إضافة إلى الطريقة التي مارست بها الحكومة الإسرائيلية سيطرتها على القطاع. كما أشار إلى تفكك منظومة القيادة والانضباط العسكري، وتفاقم خطاب حكومي متطرف، وقسوة المعاملة في غزة والضفة، إضافة إلى إجراءات حكومية تهدف إلى إضعاف الأطر القانونية والرقابية.

التداعيات الإنسانية والحالة في غزة

ووثّق التقرير قتل نحو 67 ألف فلسطيني حتى أكتوبر 2025، من بينهم نحو 20 ألف طفل و10 آلاف امرأة، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص ما زالوا تحت الأنقاض. كما ارتفع عدد المصابين بشكل كبير من أقل من 100 ألف في 2024 إلى نحو 170 ألفاً في 2025. وبلغ عدد النازحين في غزة نحو 1.9 مليون شخص، أي قرابة 90% من سكان القطاع، في ظل انهيار حاد للبنية التحتية الحيوية من مياه وكهرباء وصحة وزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بين أغسطس 2024 وأكتوبر 2025 قُتل 461 فلسطينياً جوعاً، بينهم 157 طفلاً، بينما كان 13 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد حتى يوليو. رغم عدم تسجيل وفيات خلال توزيع الغذاء في 2024، سجلت وفيات وجرحى قرب مواقع التوزيع في 2025، حيث بلغ عدد الوفيات 2306 والجرحى 16 ألفاً و929. وصفت المنظمات المحاولات للحصول على الغذاء بأنها جهد يهدد الحياة، في ظل فوضى ميدانية وتبادل لإطلاق النار من قوات الجيش الإسرائيلي وأمن غزة المعني.

وأكّدت المنصة أنها جمعت عشرات الشهادات التي توثق استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، بما في ذلك أطفال وكبار سن، أُجبروا على المشاركة في مهام خطرة داخل مبانٍ وأنفاق للكشف عن وجود متفجرات قبل دخول الجنود. كما أشارت الشهادات إلى أن المحتجزين كانوا يجري تقييدهم وربط أيديهم، وفي بعض الأحيان يُلبَّسون زي الجيش الإسرائيلي، ويتعرضون للضرب والإذلال.

سياسات الاستيطان وتوسيع السيطرة على الضفة الغربية

وأكدت المنظمات أن إسرائيل غيّرت سياساتها في الضفة الغربية خلال الحرب باتجاه تعميق السيطرة والضم وتوسيع النفوذ في المناطق الفلسطينية المصنفة أ وب. وكشفت Peace Now عن ارتفاع كبير في عدد البؤر الاستيطانية حيث ثبتت 32 بؤرة في 2023، و61 بؤرة في 2024، ثم 68 بؤرة إضافية بنهاية سبتمبر 2025.

وتناول التقرير تعامل وزارة المالية مع الاستيطان، حيث وجّه الوزير بتسليم خدمات مدنية لـ68 بؤرة استيطانية في 2024، بعضها لم يكن له أفق تقنين. وفي الوقت نفسه، منحت التصاريح لبناء 1165 وحدة سكنية استيطانية، مقابل ثلاثة تصاريح فقط للفلسطينيين من بين أكثر من ألف طلب. كما سمح المجلس الأمني السياسي في مايو بتسجيل الأراضي في الضفة لأول مرة منذ 1968، إضافة إلى إعلان 5,994 دونماً كأراضٍ “تابعة” في 2024، وهي سياسة تسمح بتحويل مساحات واسعة من الأراضي غير المسجلة إلى أرض دولة مخصصة لاحقاً للمستوطنات.

وخلال العامين الماضيين، خصّصت إسرائيل مناطق يخضع فيها السيطرة الفلسطينية كمواقع أثرية إسرائيلية نُزعاً لملكيتها، فأصدرت السلطات في 2025 60 إعلاناً عن مواقع أثرية جديدة، معظمها قرب نابلس، بما فيها منطقة سبسطية التي شملت 450 فداناً من أراضٍ خاصة في شمال الضفة، لتعتبر الأكبر من حيث المصادرة الأثرية منذ 1967.

السيطرة في القدس الشرقية وتوزيع الأراضي

أوضح التقرير أن النهج نفسه امتد إلى القدس الشرقية، حيث استخدمت تسريع تسجيل الأراضي كأداة للسيطرة، إلى جانب إقامة الحواجز وتقصير الخدمات البلدية وارتفاع نسب التسرب المدرسي وتوسع الاستيطان. وفي أغسطس 2025، وافق الكنيست على بناء مشاريع إسكان إسرائيلية في منطقة E1 للمرة الأولى، وهو إجراء يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض خيار الدولتين. وفي مارس، أُقر مسار منفصل للفلسطينيين جنوب E1 يهدف إلى تمكين البناء والضم المستقبلي لمستوطنة معاليه أدوميم.

وعلى الصعيد العسكري، تسبب توسع الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة ضمن عملية “الجدار الحديدي” في دمار ونزوح عشرات الآلاف من المنازل في جنين وطولكرم ونور شمس. كما امتدت ممارسات الجيش في غزة إلى الضفة الغربية من خلال توسيع مناطق إطلاق النار، ما أدى إلى زيادة ضحايا المدنيين.

الوضع في الضفة الغربية والقدس وحقوق المحاكمة

وبحسب الأمم المتحدة، بلغ عدد القتلى في الضفة والقدس الشرقية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 1001 فلسطيني، بينهم 210 أطفال و20 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة، وهي أعداد تفوق بما يزيد السنوات السابقة. كما أظهرت البيانات أن نحو 70% من قضايا الأذى التي لحقت بالفلسطينيين أو بممتلكاتهم لم تُفتح فيها تحقيقات جنائية، بينما انتهت بعض التحقيقات القليلة بملاحقة جنود في 5% فقط من القضايا.

كما تُظهر بيانات 2018–2022 أن احتمال محاكمة جندي قتل فلسطينياً لا يتجاوز نحو 0.4%. وفي ظل الحرب، ارتفع العنف من المستوطنين حيث سجلت الأمم المتحدة 2660 هجوماً لمستوطنين بين بداية 2024 ونهاية سبتمبر 2025، أسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات. وتبين أيضاً أن هذا العنف جاء في سياق إفلات شبه كامل من العقاب، إذ لم تؤدّ غالبية القضايا إلى لائحة اتهام (حوالي 94% بين 2005 و2024).

وأشارت المنصة إلى تعبئة آلاف المستوطنين خلال الحرب لخدمة فرق تأمين المستوطنات وتزويدهم بالسلاح، وأن عددًا من هذه الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين شارك فيه مستوطنون مسلحون يرتدون أزياء تشبه القوات الإسرائيلية.

الآثار الاقتصادية والسجون

وبيّن التقرير أن السياسات الإسرائيلية ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة، إذ حُرم عشرات الآلاف من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وخسر أكثر من مئة ألف فلسطيني وظائفهم بسبب قيود الدخول إلى إسرائيل. كما أدت إجراءات الحواجز وتقييد الحركة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية التي تستهدف مئات الآلاف وتتهدد استقرار المجتمع ككل.

وتحدث عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يُحتجزون في ظروف “غير إنسانية” دون شفافية أو احترام للقوانين المحلية والدولية. وأشار إلى وفاة 98 أسيراً خلال الحرب، وارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,577، وهو مستوى أعلى بثلاثة أضعاف معدله قبل الحرب. وأوضح أن الاعتقال الإداري يقوم على احتجاز وقائي دون محاكمة أو كشف عن الأدلة، ولا يستطيع المحامي الاطلاع إلا على ملخص موجز للاشتباه. كما أشار إلى تقارير تدقيق من هيئة الدفاع العام حول مرافق الاحتجاز، والتي خضعت للرقابة خلال الحرب بزعم أن نشرها قد يعرّض رهائن الإسرائيليين في غزة للخطر.