انخفاض الدولار يثقل كاهل ديون مصر

أصدرت البنك تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري يوم الأربعاء، وتبين ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

أوضح البنك أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وعلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظراً لاقتراض مصر بعدة عملات على رأسها العملة الأوروبية، في حين أن الدين الخارجي للبلاد مقوّم بالدولار الأميركي.

وتابع: الجزء الأكبر من الزيادة سببه العملات الأخرى غير الدولار وعلى رأسها اليورو؛ عند انخفاض الدولار أمام هذه العملات يتزايد الرقم الإجمالي للديون الخارجية، وعندما يرتفع الدولار أمامها ينخفض الرقم.

وأكد سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل ملياري دولار سنوياً، مع استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الدين الخارجي.

أداء الحساب الجاري والتجارة

وفي سياق متصل، توقف التحسن في عجز الحساب الجاري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق.

وفي المقابل، سجلت إيرادات السياحة ارتفاعاً بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع العجز التجاري بسبب الزيادة في الواردات والصادرات على حد سواء، حيث ارتفعت واردات السلع غير النفطية بنسبة 22.1% لتصل إلى 71.7 مليار دولار، وارتفعت واردات النفط بنسبة 45.7% لتصل إلى 19.5 مليار دولار، وفي المقابل ارتفعت صادرات البضائع الكلية بنسبة 23.5% لتصل إلى 40.2 مليار دولار.

المصدر: RT