هبوط الدولار يفاقم عبء ديون مصر

تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري

أعلن البنك المركزي المصري في تقريره حول الوضع الخارجي للاقتصاد أن الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

فسر البنك الارتفاع بانخفاض سعر صرف الدولار أمام سلة عملات الدين الخارجي، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية.

وأوضح أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وعلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الزيادة قائلاً إن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار نظراً لاقتراض مصر بعدة عملات أبرزها اليورو، بينما الدين الخارجي مقوم بالدولار.

وأكّد أن الجزء الأكبر من الزيادة يعود إلى العملات غير الدولار وعلى رأسها اليورو، وعند انخفاض الدولار أمام هذه العملات يرتفع الرقم الإجمالي للدين الخارجي.

وشدد على سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل ملياري دولار سنويًا، مع استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الدين.

وفي سياق متصل، كشف التقرير توقف التحسن في عجز الحساب الجاري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق.

في المقابل سجلت إيرادات السياحة ارتفاعاً بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار في العام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع العجز التجاري بسبب زيادة الواردات والصادرات على حد سواء، وارتفعت واردات السلع غير النفطية بنسبة 22.1% لتصل إلى 71.7 مليار دولار، كما ارتفعت واردات النفط بنسبة 45.7% لتصل إلى 19.5 مليار دولار، وفي المقابل ارتفعت صادرات البضائع الكلية بنسبة 23.5% لتصل إلى 40.2 مليار دولار أمريكي.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفقاً للتقرير نفسه.