الاتحاد الأوروبي وأستراليا يريان مفاوضات تجارية ويبحثان تعزيز الشراكة الدفاعية

مبادرات التعاون الأمني والتجاري بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا تطورات مهمة مؤخرًا، حيث أعلن الطرفان عن بدء مباحثات جادة تهدف إلى إبرام شراكة جديدة في مجالي الأمن والدفاع، مع الاستمرار في مفاوضات اتفـاقية التجارة الحرة بينهما. هذه الخطوة تؤكد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون الاستراتيجي على المستويين الاقتصادي والأمني.

إعلان الشراكة في الأمن والدفاع

• أعلن الاتحاد الأوروبي وأستراليا عن بداية مباحثات رسمية تهدف إلى إرساء إطار شامل للشراكة في مجالي الأمن والدفاع.
• تضمنت الاتفاقات المرتقبة注 أن الشراكة ستتضمن مجالات مثل الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب.
• أكد الطرفان أن هذه الشراكة لن تشمل التزامات بنشر قوات عسكرية، وإنما تركز على التعاون والتنسيق في الأمور الأمنية والبحثية.

خلفية عن منذ بداية المفاوضات التجارية

• بدأت مفاوضات الاتحاد الأوروبي وأستراليا بشأن اتفاقية تجارة حرة في عام 2018، إلا أنها تعثرت في عام 2023 بسبب خلافات حول دخول السوق الأوروبية.
• في عام 2023، انسحب وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، من المفاوضات، احتجاجًا على القيود الأوروبية على السوق.
• لكن، بعد تغيّر الظروف العالمية، خاصة فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة، عادت المفاوضات للنشاط مجددًا.

التطورات الأخيرة وتطلعات المستقبل

• أعرب رئيس الوزراء الأسترالي عن استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري يشمل التعاون الاقتصادي، مع إبقاء استعداد بلاده للمفاوضات على حالها.
• أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية أمن الاقتصاد وأهمية دفع مفاوضات التجارة الحرة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
• وتقدر قيمة التجارة الثنائية الحالية بين الطرفين بحوالي 156 مليار دولار سنويًا، مع توقع ارتفاعها بشكل كبير حال إبرام الاتفاق.

الآفاق والأهمية

يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز الروابط الأمنية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، مما يعزز من قدراتهما في مواجهة التحديات العالمية، ويعكس أيضًا حرصهما على تطوير علاقاتهما الاقتصادية بما يتوافق مع المتغيرات الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والاحتياج لتنوع مصادر السلاسل اللوجستية والاستثمار.