المملكة تقر موازنة 2026 وتتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6%
ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء أمس مجلس الوزراء، وأُعتمدت موازنة المملكة للعام القادم وأُصدر قرار بشأنها.
اعتمدت المصروفات العامة بنحو 1312.8 مليار ريال في عام 2026، وتُقدّرت الإيرادات العامة بـ1147.4 مليار ريال، ليكون العجز المتوقّع 165.4 مليار ريال (حوالي 44.1 مليار دولار).
وتتضمن ميزانية 2026 زيادة في الإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025، ويتوقع أن يسجل التضخم 2.3% في 2025 و2% في 2026 و1.8% في 2027 و1.9% في 2028.
وقال ولي العهد إن الميزانية التي أُقرّت تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد السعودي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز التحديات والتقلبات العالمية.
وأكّد أن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية.
ووجّه ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: RT + واس
النمو الاقتصادي في الربعين الأخيرين
تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.9% في الربع الثاني على أساس سنوي مقابل 3.4% في الربع الأول من 2025، مواصلاً نمواً للفصل الخامس على التوالي.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وذلك بدعم ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.
