ليبيا.. استقرار حذر في طرابلس وتوتر مخاوف من عودة الاشتباكات

الوضع الأمني في طرابلس وتوقعات التصعيد القادم

يستمر الهدوء الحذر في العاصمة الليبية طرابلس، وسط مخاوف من احتمال تجدد الاشتباكات وتدهور الأوضاع من جديد. يُصرّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي أُقالت من البرلمان، على تنفيذ قرارها بتفكيك التشكيلات المسلحة، فيما تتواصل انتشار الأجهزة الأمنية المتورطة في آخر الاشتباكات بين مناطق متقابلة، وسط خطوط تماس، وفقاً لمصدر ليبي رفيع المستوى في العاصمة.

تجدد الاشتباكات وأثرها على المشهد الميداني

• شهدت المناطق المحيطة لطريق الطبي وجزيرة الفناج وشوارع خلفية أخرى اشتباكات دامية بأسلحة خفيفة ومتوسطة خلال الأسبوع الماضي، سرعان ما أُخمِدت بعد تدخل قوات من جهاز الأمن العام بوزارة الداخلية، التابعة للدبيبة، وتواجدت قوات من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.
• تَسَرّب الحريق إلى أضرحة المقابر وتداولت مقاطع مصورة على وسائل التواصل تطلب فيها الأهالي التدخل لإطفاء النيران وحماية المقابر من التلف.

أسباب تجدد الاشتباكات وتداخل القوى المسلحة

• أوضح مصدر أمني أن دخول قوة من جهاز الأمن العام إلى منطقة قريبة من تمركزات لقوة الردع كان السبب الرئيسي وراء تجدد الصراع، إذ تواجه لجنة مراقبة وقف النار صعوبات بسبب عدم التزام بعض القوات بالانسحاب، وتواجد تمركزات مسلحة على خطوط تماس قريبة، جميعها يهدد بإعادة المشهد إلى التصعيد.
• تُوجد جبهات قتال متعددة، بعضها ينتمي لحكومة الدبيبة، مثل اللواء 444 و111 وقوة الأمن العام، وأخرى تتبع لقوة الردع التي تعتبر الأكثر نفوذاً وتعمل تحت مظلة المجلس الرئاسي، إلى جانب تشكيلات داعمة من أجهزة الهجرة والأمن القضائي.

إجراءات سياسية وأمنية لمواجهة التصعيد

• رُفعت مطالب لحل التشكيلات المسلحة وتوحيد المؤسسات الأمنية، مع العمل على إعداد ترتيبات جديدة من خلال لجنتين، إحداهما تتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، والأخرى حقوقية لمتابعة أوضاع السجون واحتجازات غير قانونية.
• أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن التشكيلتين تعملان ضمن تنسيق مع الحكومة بهدف تهدئة الوضع وتعزيز سلطة الدولة، حيث نُشرت مراسلات تفيد بضرورة العمل على تنفيذ الاتفاقات وتقليل التوتر، مع غياب واضح لدور جهاز الردع في اللجان المعينة.

الآفاق المستقبلية وتوقعات الاستقرار

• على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال المخاطر قائمة، حيث عبّر محللون عن اعتقادهم بعدم استقرار الهدنة، مرجعين ذلك إلى وجود معركة وجود بين حكومة الدبيبة وقوة الردع، إضافةً إلى استمرار الاحتقان الشعبي الذي ظهر في مظاهرات أسبوعية تطالب بحل المليشيات ووقف الحرب.
• توقع الخبراء تكرار الاشتباكات، مع احتمالية أن تكون أكثر عنفاً، خاصةً في ظل استمرار الحشود العسكرية من مدن مثل مصراتة، مع تأكيدهم على ضرورة تفكيك المليشيات بشكل شامل ودعم جهود دمجها ضمن مؤسسات الدولة.

مخاطر تفكيك الفصائل المسلحة والخطوات المقترحة للحل الشامل

• يُعد ملف تفكيك المليشيات من الملفات الشائكة، نظراً لتواطؤ عدد من التشكيلات مع قوى إقليمية ودولية، وامتلاكها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً واسعاً، الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل توترات واسعة إذا لم يُعالج بشكل شامل ومتفق عليه داخلياً ودولياً.
• يوصي محللون بضرورة اعتماد خارطة طريق تشمل حواراً وطنياً شاملاً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات نزيهة برعاية دولية، بالإضافة إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، لضمان استقرار دائم وإعادة ترتيب المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل يُعزز وحدة البلاد.

التصورات المستقبلية وتأثيرها على وحدة البلاد

• يتوقع البعض أن استمرار التوترات قد يدفع إلى اشتباكات أوسع، إلا أن أغلب المحللين يستبعدون احتمال نشوب حرب أهلية، بشرط تمكن الحكومتين من إدارة الملف الأمني بشكل فعال، وتفكيك التشكيلات المسلحة، وإجراء حوار سياسي شامل يحترم إرادة الشعب الليبي.
• وفي حال نجاح الحكومة في تفكيك التشكيلات المسلحة، فإن ذلك قد يفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات واستعادة الثقة بين شرق وغرب البلاد، وهو ما يُعد من أهم الخطوات لتحقيق الاستقرار المستدام.