وزير المالية الجزائري: النقد المتداول خارج الإطار الرسمي بلغ 34%
أبرزت صحيفة الشروق الجزائرية أن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026، الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، تضمن جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وتمحورت أساساً حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن الاستدانة لتمويل عجز الميزانية تشكّل خياراً مبدئياً تتبنّاه غالبية الدول، غير أن النقاش الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الدين.
أكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، وهو أمر معترف به حتى من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يعد أحد أبرز التحديات أمام ضبط السوق المالية.
وفي شأن رقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تقترب من نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مثمناً الجهود المبذولة في أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة، معلناً أن مطلع السنة القادمة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خاصة ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.
وعند عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026، ذكر أنه من المتوقع أن تشهد السنة المقبلة تحسناً نوعياً في معدل النمو، ليصل إلى 6.1% بنهايتها، مقابل 3.1% هذا العام، وبالنسبة للاقتصاد غير المحروقات فقد سجل منذ بداية يناير حتى أكتوبر تحسناً قدره 5.6% نتيجة السياسة الحكيمة التي يتبعها الرئيس تبون.
وفي سياق الحد من تهريب وتبييض الأموال، قال الوزير إنه تقرر اعتماد سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي التطوعي، لتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 عاماً.
تقرير بريد الجزائر حول مخاطر غسل الأموال
كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفاً.
تصريحات رئيس الجمهورية حول الاسترداد والاحتياطي النقدي
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجددا رفضه اللجوء إلى المديونية.
أكد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار.
أصدرت الجزائر لأول مرة صكوك سيادية بقيمة 2.3 مليار دولار في تاريخها.
