وزير المالية الجزائري: الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34 في المئة

عرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026، الذي أعدته اللجنة، وتضمن جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وتمحورت أساساً حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

رداً على الانشغالات، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أنه من الناحية المبدئية، غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، مشيراً إلى أن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة.

وأكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.

وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيداً بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلناً أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث ينتقل من 3.1% في العام الجاري إلى 6.1% مع نهاية السنة المقبلة، وبحسب الوزير فإن الاقتصاد ما عدا المحروقات سجل تحسناً طفيفاً بنسبة 5.6% منذ بداية يناير وحتى أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة السياسة الحكيمة التي اتبعها الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي سياق التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، قال إنه تقرر تبني سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، لتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة.

تقييم المخاطر والتهديدات والتطورات النقدية

كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفاً.

أخبار رئاسية حول الأموال المنهوبة والاحتياطي النقدي

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.

وأكد تبون أيضاً أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.