وزير المالية الجزائري يعلن أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي تشكل 34%
طرح التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026 جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، وتركزت أساساً حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
رد الوزير أوضح أن من الناحية المبدئية غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، مشيراً إلى أن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة.
وأكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، وفق اعتراف المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.
وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيداً بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلناً أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث يرتقب أن تنتقل من 3.1% العام الجاري إلى 6.1% مع نهاية السنة المقبلة، وحسب الوزير فإن الاقتصاد باستثناء المحروقات منذ بداية يناير إلى غاية أكتوبر الماضي، سجل بدوره تحسناً طفيفاً بلغ 5.6%، وذلك بسبب السياسة الحكيمة المنتهجة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي نفس السياق، تحدث الوزير عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، حيث قال إنه تقرر تبني سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، toolkit لتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة.
المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية.
أخبار اقتصادية أخرى
أعلنت الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار.
كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفاً.
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد البلاد 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.
أكد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار، مبرزاً أن المؤشرات الكلية لاقتصاد بلاده قوية ومتحفزة، واستبعاداً لحدوث تقشف بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
