وزير المالية الجزائري: الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي تبلغ 34%
تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية 2026
طرح التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026 جملة من الانشغالات التي عرضتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة على وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وتمحورت أساساً حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
رد الوزير وتوجهاته في ملف التمويل العام
رد عبد الكريم بوالزرد بأن من الناحية المبدئية غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، مشيراً إلى أن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة.
أوضح أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، وفقاً لتقييم المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.
مسرَّع الرقمنة في قطاع المالية
وأشار إلى أن عملية الرقمنة تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيداً بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلناً أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.
توقعات 2026 ونمو الاقتصاد
خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث ينتقل من 3.1 العام الجاري إلى 6.1 مع نهاية السنة المقبلة، وذكر أن الاقتصاد باستثناء المحروقات سجل تحسناً طفيفاً بنسبة 5.6% منذ بداية يناير حتى أكتوبر الماضي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينهجها الرئيس عبد المجيد تبون.
إجراءات مكافحة التهريب وتبييض الأموال
وفي السياق نفسه، أوضح أن الحكومة اعتمدت تدابير للحد من تهريب وتبييض الأموال، حيث تقرر تبني سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، لدفع التجار إلى تسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 عاماً.
أخبار مرتبطة بالتصريحات الرئاسية
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.
كما أشار تبون إلى أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.
المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية
