مصر تشعل حماسة المستثمرين بإصدار ضخم من الصكوك السيادية

تسعى مصر إلى جمع 20 مليار جنيه من خلال طرح صكوك سيادية إسلامية متوافقة مع الشريعة قبل نهاية العام.

سيشهد ديسمبر ثلاثة عطاءات صكوك بإجمالي 14 مليار جنيه، إلى جانب 6 مليارات جرى طرحها وبيعها بالكامل في نوفمبر الماضي، وبذلك يصبح إجمالي ما جمعته الدولة من صكوك سيادية خلال شهرين 20 مليار جنيه.

تُعد الصكوك السيادية المصرية أول أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة في تاريخها، وبدأت فعلياً في فبراير 2023 بإصدار دولي بقيمة 1.5 مليار دولار ناجح.

أعلنت وزارة المالية في أكتوبر 2024 عن برنامج سنوي لإصدار صكوك سيادية بالجنيه بقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ 70–80 مليار جنيه على مدى 3–4 سنوات.

وتعد الصكوك بديلاً شرعياً للسندات التقليدية، وتقوم على ملكية أصول حقيقية مثل العقارات أو مشروعات حكومية وتوزع عائداً دورياً بدلاً من فائدة ربوية.

وتستهدف الصكوك جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والخليجيين والماليزيين والبنوك الإسلامية والصناديق السيادية التي تفضل الأدوات المتوافقة مع الشريعة.

نجحت مصر، بحسب خبراء، في بناء منحنى عائد محلي للصكوك السيادية بالجنيه المصري، وهو ما يمهد لإصدارات أكبر خلال 2026 وربما إصدار دولاري ثانٍ في النصف الأول من العام المقبل.