مصر تلهب شهية المستثمرين بطرح ضخم للصكوك السيادية

تخطط الحكومة لجمع 20 مليار جنيه من خلال إصدار صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة قبل نهاية العام، عبر ثلاثة عطاءات في ديسمبر بقيمة إجمالية قدرها 14 مليار جنيه، ليُضاف إليها 6 مليارات جنيه تم طرحها وبيعها بالكامل في نوفمبر الماضي، وبذلك يبلغ الإجمالي 20 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

بدأت الصكوك السيادية المصرية فعلياً في فبراير 2023 بإصدار دولاري ناجح بقيمة 1.5 مليار دولار.

أعلنت وزارة المالية في أكتوبر 2024 عن برنامج سنوي لإصدارات صكوك سيادية بالجنيه بقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ 70–80 مليار جنيه على مدى 3–4 سنوات.

تُعد الصكوك بديلًا شرعيًا للسندات التقليدية، وتستند إلى ملكية أصول حقيقية كالعقارات أو المشروعات الحكومية وتوزع عائداً دورياً بدلاً من فائدة ربوية.

وتستهدف الصكوك جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والخليجيين والماليين والبنوك الإسلامية والصناديق السيادية التي تفضل الأدوات المتوافقة مع الشريعة.

أكّد خبراء أن مصر نجحت في بناء منحنى عائد محلي للصكوك السيادية المقومة بالجنيه المصري، ما يمهد لإصدارات أكبر خلال 2026 وربما إصدار دولاري ثانٍ في النصف الأول من العام المقبل.