مصر تفتح شهية المستثمرين بطرح ضخم للصكوك السيادية

أعلنت الحكومة المصرية عن طرح جديد للصكوك السيادية الإسلامية في إطار خطة طموحة لجمع 20 مليار جنيه من خلال هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة قبل نهاية العام الحالي.

ويتوقع أن يشهد شهر ديسمبر ثلاث عطاءات صكوك بإجمالي 14 مليار جنيه، يضاف إليها 6 مليارات جنيه تم طرحها وباعتها الدولة في نوفمبر الماضي، وبذلك يبلغ الإجمالي الذي جُمِع من الصكوك السيادية خلال شهرين 20 مليار جنيه.

وتُعد الصكوك السيادية المصرية أول أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة تاريخيًا، وبدأت عمليًا في فبراير 2023 بإصدار دولي بقيمة 1.5 مليار دولار حقق نجاحاً.

وفي أكتوبر 2024، أعلنت وزارة المالية برنامجاً سنوياً لإصدار صكوك سيادية بالجنيه بقيمة إجمالية مستهدفة 70–80 مليار جنيه على مدار 3–4 سنوات.

وتعد الصكوك بديلاً شرعياً للسندات التقليدية، وتقوم على ملكية أصول حقيقية (عقارات أو مشروعات حكومية) وتوزع عائداً دورياً بدلاً من فائدة ربوية.

وتستهدف الصكوك جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والخليجيين والماليزيين والبنوك الإسلامية والصناديق السيادية التي تفضل الأدوات المتوافقة مع الشريعة.

وبهذا الإصدار تكون مصر، بحسب خبراء، قد نجحت في بناء منحنى عائد محلي للصكوك السيادية بالجنيه المصري، وهو ما يمهد لإصدارات أوسع خلال 2026 وربما إصدار دولي ثانٍ في النصف الأول من العام المقبل.