بعد قرار ترمب بشأن الإخوان: ما التصنيفات الأميركية للإرهاب وآثارها؟

فتح الرئيس الأميركي ترمب الباب أمام احتمال تصنيف فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية في دول مثل لبنان ومصر والأردن بموجب أمر تنفيذي.

أمر التنفيذ يطلب من وزيري الخارجية والخزانة، بالتشاور مع وزيرة العدل ومديرة الاستخبارات الوطنية، تقديم تقرير يوضح ما إذا كان يجب إدراج فروع الإخوان كمنظمات إرهابية بموجب القوانين الأميركية ذات الصلة.

ما معنى التصنيف ككيان إرهابي عالمي مُصنّف بشكل خاص (SDGTs)

يستخدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التصنيف كي يمنح الرئيس صلاحية إصدار أوامر بتجميد الأصول وحظر المعاملات.

تشمل قائمة SDGT أفراداً أو كيانات أو منظمات يعتبرون مشاركين في الإرهاب أو داعمين له، أو يشكلون تهديداً إرهابياً عالمياً.

ويفرض الأمر التنفيذي رقم 13224 عقوبات صارمة على أشخاص أجانب إذا تبيّن أنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية تهدد الأمن الأميركيين، أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي، أو يشكلون خطراً لارتكاب أعمال مماثلة.

عواقب التصنيف كـ”كيان إرهابي عالمي مُصنّف بشكل خاص” تشمل تجميد الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأفراد أو الكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وكذلك أي ممتلكات تقع في حيازة الأميركيين أو تحت سيطرتهم، ومنع أي شخص أميركي أو جهة داخل الولايات المتحدة من إجراء معاملات تتعلق بتلك الممتلكات، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات مدنية وجنائية وتفكيك الشبكات الإرهابية وتقييد الموارد من المتعاطفين معها، مع تشجيعها على الخروج من الإرهاب.

ما معنى التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)

تفوّض المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي وزير الخارجية بتصنيف أي منظمة أجنبية باعتبارها “منظمة إرهابية أجنبية” إذا توفرت فيها معايير منها وجود نشاط إرهابي خارج الولايات المتحدة، ونية وقدرة للقيام بهذا النشاط، وأن يكون نشاطها يهدّد أمن الولايات المتحدة أو مواطنيها أو اقتصادها أو مصالحها الخارجية.

ومن أبرز آثار هذا التصنيف حظر تقديم الدعم المادي أو الموارد للمنظمة داخل الولايات المتحدة، وإمكانية منع دخول أعضائها أو ممثليها إلى البلاد، فضلاً عن إمكانية محاكمة من يخالف القوانين ذات الصلة.

الفروق الأساسية بين SDGT وFTO

التعهدات والعقوبات والحقوق المدنية

بالتصنيف كـFTO يحظر الأميركيون والجهات الخاضعة لولايتها القضائية تقديم أي دعم مادي للمنظمة، كما يتيح للضحايا إمكانية رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار المدنية الناشئة عن تقديم هذا الدعم.

أما التصنيف كـSDGT فهو يجمّد الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأفراد أو الكيانات المدرجة، ويجوز فرض عقوبات مدنية وجنائية، كما أن النظام لا يسمح عادةً للضحايا برفع دعاوى للحصول على تعويضات عن الأضرار المرتبطة بهذا التصنيف في كثير من الحالات.

الولاية القضائية ونطاق التطبيق

يُعد التصنيف كـFTO قابلاً للتطبيق في أي مكان وعلى أي شخص، أي خارج الولايات المتحدة أيضاً، وفقاً للنصوص المرتبطة به.

أما التصنيف كـSDGT فالنص لا يصرّح بشكل صريح بأنه يقتصر على الأميركيين یا يطبق خارج الولايات المتحدة، بل يظل نطاق التطبيق متعلّقاً بمسارات العقوبات وذوي العلاقة، ولكنه ليس بمثل وضوح نطاق تطبيق FTO من حيث الشمولية والطبيعة العالمية المطلقة.