حسين الشيخ يتباحث مع توني بلير ومبعوث أميركي حول تطورات اليوم التالي في غزة

تطورات مرحلة اليوم التالي في غزة عقب صدور قرار مجلس الأمن

عقد الشيخ حسين الشيخ اجتماعاً في رام الله مع توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية، وممثل عن الحكومة الأميركية، لمناقشة التطورات المتعلقة بمرحلة اليوم التالي في غزة عقب صدور قرار مجلس الأمن.

وأوضح الشيخ عبر منصة إكس أنه ناقش مع بلير والممثل الأميركي آخر التطورات المرتبطة بمرحلة اليوم التالي عقب صدور القرار، إضافة إلى بحث القضايا المرتبطة بغزة والضفة الغربية، والمتطلبات الأساسية نحو تحقيق حق تقرير المصير والدولة.

ورغم التوترات، ثمّن الشيخ جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجميع الوسطاء والشركاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان، والشركاء من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والسير نحو صنع السلام والأمن والاستقرار.

قرار مجلس الأمن وخطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة

وفي 18 نوفمبر أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة يتضمن إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وبحسب القرار ستدار غزة خلال الفترة الانتقالية بواسطة لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تتولى تسيير الخدمات العامة والبلديات لسكان غزة، وتضم مختصين فلسطينيين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى “مجلس السلام” الذي يرأسه ترمب مع أعضاء ورؤساء دول آخرين يُعلن عنهم لاحقاً، ومن ضمنهم توني بلير.

وتتولى هذه الهيئة وضع الإطار وإدارة التمويل لإعادة إعمار غزة حتى تُتم السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح وتستعيد السيطرة على غزة بأمن وفاعلية، وتستند إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة وتستقطب الاستثمارات.

وتشير المصادر إلى أن الشيخ التقى توني بلير في أكتوبر الماضي حيث بحثا ترتيبات “اليوم التالي” لحرب غزة وسبل إنجاح جهود ترمب لوقف الحرب وإقامة سلام دائم في المنطقة.

وتعرض خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة إطاراً متكاملاً يعتمد على أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، وأن يُعاد إعمار غزة لصالح سكانها، وأن إذا وافق الطرفان على المقترح ستنتهي الحرب فوراً وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق تمهيداً لإطلاق سراح الرهائن، مع تعليق جميع العمليات العسكرية وخطوط القتال مجمّدة حتى إتمام شروط الانسحاب.

وتتضمن الخطة إعادة جميع الرهائن أحياءً وأمواتاً خلال 72 ساعة من إعلان قبول إسرائيل لهذا الاتفاق، ثم يُطلق سراح 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، إضافةً إلى 1700 من سكان غزة المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال، وفي مقابل كل رهينة إسرائيلية تعاد رفات 15 من الغزيين.

وبعد إعادة الرهائن، يُمنح عفو لأعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وإخراج أسلحتهم من الخدمة، ويُتيح لمن يرغب الخروج من غزة ممرات آمنة إلى دول مستقبلة. فور قبول الاتفاق، تُرسل مساعدات شاملة وفورية إلى قطاع غزة وتشمل وفق الحد الأدنى ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 حول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

وسوف تُدار المساعدات وتوزيعها في غزة من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر ومنظمات دولية أخرى غير مرتبطة بالطرفين، مع فتح معبر رفح في الاتجاهين وفق الآلية نفسها التي طبّقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025، وستُحكم غزة خلال الفترة الانتقالية بواسطة لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تتولى الخدمات العامة والبلديات وتضم فلسطينيين وخبراء دوليين تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى “مجلس السلام” بقيادة ترامب وبحضور أعضاء ورؤساء دول يُعلن عنهم لاحقاً ومن بينهم توني بلير، وتتولى الهيئة وضع الإطار وإدارة التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن تتم السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح وتستعيد السيطرة على غزة بأمن وفاعلية وتستند إلى معايير دولية رفيعة.‏

وستُطرح خطة التنمية الاقتصادية الخاصة لإعادة بناء غزة وتنشيطها عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط، مع أخذ المقترحات الاستثمارية وأفكار التطوير المقدمة من جهات دولية حسنة النية بعين الاعتبار لدمج الأطر الأمنية والحوكمية بما يجذب الاستثمارات ويوفر وظائف وفرصاً وآمالاً بمستقبل أفضل لغزة.

كما ستنشأ منطقة اقتصادية خاصة بتعريفات جمركية تفضيلية وآليات وصول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة، ولن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة فله الحرية في ذلك والحرية في العودة، مع تشجيع السكان على البقاء لبناء غزة أفضل.

وتتعهد حماس والفصائل الأخرى بعدم المشاركة في أي شكل من أشكال الحكم في غزة، وتُدمَّر كل البنى التحتية العسكرية والهجومية والإرهابية بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة وتجرى عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة نهائياً عبر آلية متفق عليها للتجريد من السلاح، وتدعمها برامج شراء وإعادة إدماج دولي مع التحقق من قبل المراقبين المستقلين، وتلتزم “غزة الجديدة” ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها، وتقدم ضمانات من الشركاء الإقليميين بالتزام حماس والفصائل وبدلاً من تهديدات الجوار أو السكان.

وتعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير “قوة استقرار دولية مؤقتة” تُنشر فوراً في غزة، وتدرب وتدعم قوات الشرطة الفلسطينية التي جرى التحقق من أهليتها بالتشاور مع الأردن ومصر نظراً لخبرتهما الواسعة في المجال، وتكون هذه القوة هي الحل الأمني الداخلي الطويل الأمد وتعمل مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية وتسهيل تدفق السلع بسرعة وأمان لإعادة بناء غزة وإنعاشها، مع وضع آلية لتجنب الاشتباك بين الأطراف.

لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها، ومع تثبيت السيطرة والاستقرار بواسطة قوة الاستقرار الدولية ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، مع وجود منطقة أمنية محيطة تبقى حتى ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد، وتُنفَّذ عند تأخر حركة حماس أو رفضها المقترح في المناطق الخالية من الإرهاب التي تسلمها إسرائيل إلى قوة الاستقرار الدولية.

وسيُنشأ مسار للحوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي بهدف تغيير العقليات والروايات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين عبر التأكيد على المنافع الناتجة عن السلام، بينما تتقدم إعادة الإعمار وإصلاح السلطة الفلسطينية وتتوفر الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، وهو ما يُعترف به كأمل للشعب الفلسطيني، ثم تُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.