منظمات مدنية إيطالية تقاضي مجموعة ليوناردو والحكومة على خلفية إسرائيل

رفعت مجموعة من سبع منظمات المجتمع المدني الإيطالية دعوى قضائية ضد مجموعة ليوناردو الدفاعية المملوكة للدولة، وضد الحكومة الإيطالية، بهدف إلغاء أي عقد لبيع وتوريد أسلحة إلى إسرائيل.

خلفية الدعوى

وتم تقديم الدعوى إلى محكمة في روما في أواخر سبتمبر الماضي، وتزعم أن ليوناردو، الذي يعتبر من أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصل تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة، وهو أمر يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.

وأضافت المنظمات في بيانها أن إسرائيل تنفّذ احتلالاً عسكرياً وفصلاً عنصرياً ممنهجاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبوجود دعم من أسلحة يزودها بها شركاء أجانب.

وردت ليوناردو على الدعوى بنفي الاتهامات، مؤكّدة أنها تلتزم بجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهّدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة، وأشارت إلى أن أي اتهام بأن أفعالها مرتبطة بغزة يعد تشويهاً خطيراً بلا أساس قانوني.

المساعدة القانونية والجانب القانوني

قدّمت الدعوى مواطن فلسطيني ومجموعة من المنظمات الإيطالية، بما فيها منظـمة «إيه بوين ديريتو» التي تقدم المساعدة القانونية المجانية والدعم للمهاجرين واللاجئين، وجمعية العمال المسيحيين الإيطاليين «إيه سي إل آي» ومنظمة «أون بوونتي بير» غير الحكومية.

ويقيد القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروباً، وتلك التي تُعد مخالفة لحقوق الإنسان الدولية.

التطورات السياسية والقيود الأوروبية

وفي عام 2023، أعلنت روما وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وسط تصاعد العنف في غزة.

وأعلن وزير الدفاع جويدو كروزيتو لاحقاً أن الطلبات التي سبق الموافقة عليها لا تزال قيد التنفيذ بعد تدقيق لضمان عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في القطاع الفلسطيني.

تحديثات من جهة ليوناردو وتداعياتها

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، روبرتو سينجولاني، إنه لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير جديدة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب، وأن العلاقات تقتصر على عقدين قديمين لصيانة طائرات التدريب غير المسلحة.

واعترف بوجود مخاوف حول شركة «دي آر إس» الأميركية التي تملك ليوناردو أغلب أسهمها ووحدة الرادار الإسرائيلية التابعة لها، لكنه قال إنها تعمل تحت سلطات قضائية أجنبية.

إطار الاتحاد الأوروبي

وتأتي الدعوى في وقت يفرض فيه الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة لتصدير الأسلحة، تشترط منع المبيعات إذا كان هناك خطر لانتهاك حقوق الإنسان أو للقانون الدولي من جانب الدولة المستفيدة.