مصر.. البنك المركزي يصدر قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن لجنة السياسات النقدية ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء سعر العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، معتبرًا أن هذا الوضع مناسب للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

التطورات والتوقعات الاقتصادية

وأوضح أن المؤشرات تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي عالميًا، وإن كانت التوقعات ما تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، أشار البنك إلى تقديرات بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام ذاته، وهو مدفوع بالنمو في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى اقتراب الناتج من طاقته القصوى المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025. وفيما يخص سوق العمل، سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وثبات نسب التضخم في أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.