مصر.. البنك المركزي يصدر قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة

تطورات البنك المركزي المصري وسياساتها

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن لجنة السياسات النقدية ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير، معتبرًا أن الوضع ملائم لاحتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأشار إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي عالمياً، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وتوترات جيوسياسية.

وعلى الجانب المحلي، أشار إلى تقديراته بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام، مدفوعا بالنمو في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

أعلن البنك استمرار مبادرات التمويل العقاري بسعرين 3% و8%، حيث تبقى المبادرتان ساريتين لدعم التمويل العقاري للمواطنين.

فرض البنك المركزي غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر، وهي الأعلى في تاريخ البنك المركزي المصري على بنك إماراتي.

أشار البنك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مما يعزز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم خفض الفائدة بنسبة 2%، وتُعتبر هذه المرة الثانية في 2025 التي يخفض فيها البنك سعر العائد، وذلك في إطار جهود دعم النمو وتخفيف أعباء التمويل.