المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية

إجراءات السياسة النقدية وتوقعات التضخم في مصر

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% لسعر العملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع وبداية قبل الأخير لهذا العام.

يؤكد البيان أن التضخم سيصعد في أواخر الربع الرابع انعكاساً لأثر رفع أسعار الطاقة قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2026 ليقترب من المستهدف.

اعتمدت اللجنة نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وهو ما يساعد في احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

أشار البنك إلى أن معدل التضخم الشهري جاء مخالفاً للنمط الموسمي نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخصوصاً الخدمات، وهو ما حد من أثر التباطؤ في تضخم السلع الغذائية.

ذكر البنك أن سلسلة تخفيضات الفائدة السابقة جرى تقليلها بإجمالي 625 نقطة أساس عبر أربع خطوات خلال أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر، وهي خطوة أتت في سياق ضبط السياسة النقدية تدريجياً.

يتبقى اجتماع اللجنة الثامنة والأخير خلال 2025 في 25 ديسمبر لحسم سعر الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

رفع البنك المركزي سعر الفائدة الإجمالي منذ بداية 2022 حتى مارس 2024 لتخفيف التضخم، قبل العودة إلى سياسة التيسير.

يستهدف المركزي بلوغ متوسط التضخم ضمن نطاق 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من 2026 ونطاق 3% إلى 7% بنهاية الربع الرابع من 2028.

تواكب القرار مع توقعات عدة بنوك استثمارية بأن رفع أسعار الوقود قد يطلق موجة تضخمية جديدة وتتطلب استمرار متابعة السياسة النقدية.

تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر لأول مرة منذ أربعة أشهر في أكتوبر ليصل إلى نحو 12.5%، فيما ظل معدل التضخم على أساس شهري عند حوالي 1.8%.

يتوقع البنك أن يواصل التضخم مساره نحو هدفه على المدى الطويل مع تعديل توقعاته إلى 14% في الربع الرابع من 2025، وتحديثات أخرى وفق الأداء الاقتصادي.

مدد المركزي الأفق الزمني لاستهداف التضخم في اجتماعاته الأخيرة حتى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند مستويات 7% و5% في المتوسط وفق إطار متكامل لاستهداف التضخم.

ترى المحللة سارة سعادة أن المركزي اختار الصبر في قراره اليوم مع احتمال عودة انخفاض التضخم تدريجياً بعد أن تستقر الضغوط، في حين يرى آخرون أن تحسن النشاط الاقتصادي يدعم التثبيت الحالي.

يؤكد محللون أن تثبيت الفائدة خيار آمن في المدى القريب نظراً لارتفاع التضخم وخروج جزئي لاستثمارات الأجانب من السوق المحلي.

يبلغ الفارق الحقيقي نحو 8.5% عندما تُطرح معدلات التضخم من جانبها، وهو ما يعزز جاذبية السياسة النقدية الحالية.

يصل الجنيه المصري إلى أعلى مستوى في أكثر من عام أمام الدولار نتيجة التدفقات وتحويلات المغتربين واستقرار سريع في السوق النقدي.

يتوقع أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في ديسمبر بمقدار 1% إلى 2% مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة، بما يعزز استقرار الاقتصاد.

ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المحلية إلى نحو 42.4 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من العام، لأول مرة في تاريخ مصر.

ساهم ذلك في تحسن أداء سعر صرف الجنيه على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة ليستقر عند أعلى مستوياته منذ زمن بعيد.

مع نهاية السنة يتوقع خروج جزء من استثمارات الأجانب لجني الأرباح، ما يضغط على الجنيه على المدى القصير.

يتوقع مطلع العام الجديد عودة التدفقات الأجنبية إلى السوق المصري وتزايد الاستثمارات في أدوات الدين وتوطين الموارد من خارج البلاد.